اكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ان البرلمان سيحاسب المؤسسات الحكومية التي لا تعتمد المنتج الوطني من خلال إقرار قانون لذلك، مطالبا " الهيئات الرقابية سيما النزاهة واللجان النيابية المتمثلة بالإقتصاد والنزاهة والمالية تشديد الإجراءات بخصوص ذلك ومتابعة كل من يتسبب بهدر المال العام ولم يحرص عليه ". وجدد الشيخ د. حمودي خلال زيارته لشركة الصناعات النسيجية والجلدية في بغداد اليوم، تأكيده بإلزام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بإعتماد المنتج الوطني والإلتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة والضغط الشعبي بهذا الخصوص "، مشددا على " ضرورة إهتمام وزارة الصناعة بالتسويق والتوجه نحو الإعلام وتفعيل نظام الحوافز فضلا عن تشجيع الوكلاء من خلال إعطاء حصة من الإنتاج ". واطلع النائب الاول لرئيس المجلس على المصانع التشغيلية داخل الشركة، مشيدا بمستوى التقدم الحاصل في الإمكانيات والأدوات والكفاءات العاملة، مشيرا الى " اهمية تاهيل المصانع المحلية المتوقفة منذ زمن والسعي لإن تعود بكامل طاقتها من جديد والمساهمة بتحريك السوق العراقي وتشغيل الإيدي العاملة وتنشيط عجلة الإقتصاد ". وثمن د.حمودي خلال إفتتاحه معرضا لبيع المنتوجات المحلية وعقده مؤتمرا صحفيا في داخله، جميع وسائل الإعلام التي تساهم في تشجيع المواطنين والجهات الحكومية على شراء السلع الوطنية وعرضها لمختلف الصناعات المحلية على شاشتها التلفزيونية، مبيناً " ان الجهات الإعلامية كما للمسؤول او المواطن لهم واجب ومسؤولية تجاه بلدهم الذي يمر بظروف مالية صعبة تضعه امام خيارات ايجاد بدائل اقتصادية واستثمارية غير المورد النفطي ومنها التوجه نحو صناعة محلية قوية ".