رجح وزير المالية هوشيار زيباري، الاثنين، عدم امكانية توزيع رواتب الموظفين في شهر نيسان المقبل في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، فيما اشار الى وجود خيارات اخرى لتفادي ذلك. وقال زيباري في مقابلة مع شبكة "رووداو" الاعلامية الكردية، وتابعتها وكالة نون الخبرية، إنه "في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر"، لافتاً إلى أن "هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس". وأضاف زيباري، أن "هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا"، مبينا ان "مجموع ما يتم توزيعه من رواتب شهريا يبلغ اربعة مليارات دولار". وبشأن الاجراءات التي ستتبع اذا استمر انخفاض اسعار النفط، اوضح زيباري، أن "هناك عدة بدائل من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة"، مشيرا إلى أن "العراق تسلم قبل ايام مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي". وتابع زيباري، أن "الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا". واشار زيباري الى أن "من الخيارات المتبعة بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات لكنه ليس سهلا فإن أي حكومة تطبقه تكون عرضة لردود أفعال المواطنين"، مؤكداً أن "القرارات الاقتصادية مؤلمة، لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار". يذكر ان العراق يمر بازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم "داعش"، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.