أعلنت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2015 عن تأليف فرق ميدانيَّةٍ تحقيقيَّةٍ وتدقيقيَّةٍ جديدةٍ لمراجعةِ ملفَّاتِ وزارتي العَدْلِ والصحَّةِ والمَصْرِفِ العراقيِّ للتجارةِ "TPI". وأكدت عزمَها على السيرِ قدماً بفتحِ ملفَّاتِ وزاراتِ ومُـؤسَّساتِ الدولةِ كافَّة دونَ استثناءٍ، مشيرةً إلى أنَّ اخْتِيارَها لوزاراتٍ ومُؤسَّسات مُحدَّدة إنَّما تفرضُهُ محدوديَّةُ إمكاناتِها الفنيَّة واللوجستيَّةِ. وبيَّنت أنّ سعيها الحثيثِ لفتحِ ملفَّاتِ وزاراتِ ومُؤسَّساتِ الدولةِ دونَ استثناءٍ إنما تستهدفُ الفسادَ بعينِهِ، بعيداً عن الاستهدافاتِ الشخصيَّةِ، مشيرةً إلى التزامها الثابت بمضامين قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 ومقتضياته الداعية إلى استقلالية الهيأة وحيادية عملها، مشددةً انها تقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميعِ الوزاراتِ والمُؤسَّساتِ، وتتعامل معها على قدمِ المساواةِ دونَ تمييزِ. وعبَّـرتْ عن شُكْرِها للتعاونِ الذي قدَّمتْهُ بعضُ الجهاتِ والشخصياتِ التي أبدت الدَّعْمَ الحقيقي لفرقِ الهيأةِ الميدانيَّةِ التي حقَّقت في ملفَّاتِ وزارتي التجارةِ والكهرباءِ وأمانةِ بغداد من خلالِ تقديمِهم المعلوماتِ والملفَّاتِ المدعومةَ بالأدلةِ والإثباتاتِ دونَ اللجوءِ إلى التضخيمِ والتهويلِ عبرَ وسائلِ الإعلامِ، ومنهم السيدات والسادة كل من (شيروانُ الوائليُّ وماجدة التميميُّ وعالية نصيِّف وطه الدفاعيُّ ومفتش عام وزارةِ التجارةِ ومفتش عام أمانةِ بغداد ومفتش عام وزارة الكهرباء( ودعت المواطنين وأعضاء مجلس النواب والشخصياتِ السياسيَّةِ والمنظَّماتِ المجتمعيَّةِ إلى دعمِ فرقِها الميدانيَّة الجديدة التي ستراقب ملفَّات وزارتي العدلِ والصحَّةِ والمصرفِ العراقيِّ للتجارةِ "TPI" عن طريقِ تزويدِها بالمعلوماتِ والملفَّاتِ والوثاقِ المدعومةِ بالأدلةِ والإثباتاتِ الخاصَّةِ بهذه المؤسَّساتِ. وكانت هيأةُ النزاهةِ قد أعلنتْ في 18/11/2015 عن نتائج عملِ فرقِها الميدانيَّةِ في وزارتي التِّجارةِ والكهرباءِ وأمانةِ بغداد، إذ نَجَمَ عن إحالةِ تلكَ الملفَّاتِ إلى القضاءِ إصدارُ أوامرِ قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولينَ كبارٍ في تلكَ المؤسَّساتِ