كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة زيتون الدليمي، الثلاثاء، أن شركات الهاتف النقال بذمتها أكثر من مليار و400 مليون دولار كديون للحكومة، فيما لفتت الى أن الرسوم الإضافية المفروضة على تعبئة رصيد الهاتف ذهبت الى "جيوب" الشركات. وقالت الدليمي في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمجلس النواب، إن "شركات الهاتف النقال اثرت على حساب الاقتصاد العراقي وبذمتها ديون ومستحقات للحكومة العراقية لم تلتزم بإيفائها، وهي مبالغ غير قليلة من شأنها ان تسهم في رفد الخزينة المركزية"، مبينة أن "الديون تبلغ مليارا و400 مليون دولار". وأوضحت أن "هذه المبالغ رسوم وغرامات لمخالفات بيئية، لان تلك الشركات لم تلتزم بالشروط الصحية في نصب الابراج التي صدر امر وزاري بازالة 450 برجا مخالفا منها ولم يتم تنفيذه"، مضيفة أن "مجلس الوزراء قرر فرض رسوم 20% على بطاقات التعبئة من المفترض ان تذهب لخزينة الدولة العراقية". وتابعت الدليمي، أن "هذه الزيادة نفذت رسميا لكنها ذهبت الى جيوب شركات النقال والحكومة التزمت الصمت ولم تتخذ اي اجراء". وأشارت الدليمي الى أن "مخالفات الشركات تسببت بأمراض سرطانية اقرتها المنظمات الدولية والانسانية العاملة في العراق لان تلك الشركات لم تلتزم بالمسافة القانونية بين برج واخر، بل انتشرت عشوائيا في جميع المدن والمناطق لاسيما قرب المدارس وداخل الاحياء السكنية المكتظة". وطالبت الدليمي مجلس الوزراء بـ"وضع حد لمخالفات شركات الهاتف النقال والزامها بدفع مابذمتها من ديون ومستحقات مالية الى خزينة الدولة العراقية فضلا عن الزامها بإزالة جميع المخلفات البيئية لحماية ارواح العراقيين وسلامتهم". ودعت لجنتا المالية والخدمات النيابية، في وقت سابق، الحكومة الاتحادية وهيئة الإعلام والاتصالات الى إيقاف "السرقة العلنية" التي تقوم بها شركات الهاتف النقال بفرض ضرائب على كارتات التعبئة، فيما بينتا أن ديون الشركات للحكومة تبلغ تريليون دينار.