وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 المرسل الى مجلس النواب، وفيما لفت الى ضرورة تعديل مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية من قبل البرلمان، أكد احالة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية على التقاعد بطلب منه. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016". وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء أكد خلال الجلسة على ضرورة تشريع مجلس النواب العراقي التعديل الأول لمشروع قانون هيئة دعاوى الملكية وقم {13} لسنه 2010، الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم {16} لسنه 2014 انسجاماً مع خطط الإصلاح وتوجهات الحكومة العراقية في الترشيق الإداري ومكافحة الفساد". وتابع البيان أن "مجلس الوزراء قرر إحالة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية طه ياسين محمد على التقاعد حسب طلبه". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، يوم الاثنين الـ(19 من تشرين الاول 2015)، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر، يوم الأحد (الـ 18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.