قال "زاهر العبادي" عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، عن كتلة "ائتلاف دولة القانون"، اليوم الخميس، إن حكومة إقليم شمال العراق، لن تُمنح ما نسبته 17% من موازنة العام المقبل، إلا بعد تسديد جميع المبالغ التي حصلت عليها، من إيرادات بيع النفط للأشهر الماضية، بمعزل عن الحكومة الاتحادية. وفي تصريح لـ"الأناضول"، أضاف العبادي: "أن منح الإقليم حصة بنسبة 17% من موازنة البلاد، مرهون بتسليمه الأموال التي حصل عليها، من بيع النفط بمفرده إلى الحكومة الاتحادية". وأوضح أن "الإقليم حتى وإن قبل بالعودة إلى الاتفاق النفطي، المبرم بين الطرفين، فإن نسبته بالموازنة، لن تحدد مالم يسدد الأموال التي حصل عليها، من بيع النفط للأشهر الماضية، كما أن نسبـة الـ17%، لا تُمنح للإقليم من إجمالي الموازنة، بل من الإيرادات المتحققة فعليا، والتي بطبيعة الحال تكون أقل من الإيرادات التخمينية". وتفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق، في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق "نوري المالكي"، بعد أن أمر بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة، ردًّا على خطة الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية، دون الرجوع إلى بغداد. ومنذ تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء في العراق، أغسطس/ آب 2014، تحركت المساعي التي توسّط فيها ممثلون من الأمم المتحدة في العراق، لاحتواء الخلافات بين بغداد وأربيل عبر اتفاق جديد. ونص الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا، إلى الحكومة الاتحادية، لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية، من حقول محافظة كركوك(شمال العراق)، عبر خط أنبوب النفط في إقليم شمال العراق، لكن الإقليم ألغى العمل به، قبل نحو 4 أشهر احتجاجا على عدم إيفاء بغداد بدفع المستحقات المالية. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي مسودة موازنة العراق للعام المقبل 2016 وأرسلتها لمجلس الوزراء العراقي لاستكمال مناقشتها وإقراره، وبلغ حجم الموازنة 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار)، بعجز قدره 29.4 تريليون دينار(25.81 مليار دولار).