قال النائب عن دولة القانون رياض غريب ان حكومة كربلاء المحلية لم تعمل بالضوابط التي ارسلها اليها ديوان الرقابة المالية موضحا ان موقع قطارة (علي) التي يؤمها الالاف سنويا يجب ان يتبع الى جهة رسمية للاستفادة من وارداته. واوضح غريب في تصريح لوكالة نون الخبرية ان حكومة كربلاء لم تعمل بالضوابط التي ارسلها اليها ديوان الرقابة المالية منذ عهد عبد الباسط تركي وهذا الأمر سوف يعرضها للمسائلة القانونية موضحا ان حكومة كربلاء لايحق لها صرف مبالغ على أي مشروع إلا وفقا للخطة الاستثمارية التي تصدرها وزارة التخطيط موضحا ان القانون سيأخذ مجراه وسيتم محاسبة كافة المقصرين " وأضاف ان أنفاق مليارات الدنانير على موقع قطارة علي الواقع غرب كربلاء يجعل هذا المكان مرتبط بالحكومة او أي جهة رسمية داعيا الى فتح تحقيق بخصوص صرف مبالغ مالية من موازنة كربلاء على هذا الموقع مشيرا الى ان صرف تلك المبالغ اذا لم يكن ضمن الخطة المعدة فهو مخالفة قانونية وان هذا المزار يجب ان يؤول الى أي جهة رسمية وخاصة اذا ما علمنا انه يجني واردات مالية خارج الموازنة من جراء كثرة الزوار اليه " وموقع قطارة الإمام علي (عليه السلام) تقع في الصحراء الغربية لكربلاء قرب منطقة عين التمر،فكما تذكر الروايات انه بعد عودة الإمام علي(عليه السلام) من معركة صفين، أصاب جيشه عطش كبير، في صحراء تلك المنطقة، وقد التقى إثناء مسير الجيش براهب، وسط صحراء، حيث اخبره بعدم وجود الماء في المنطقة، ولمسافة لا تقل عن فرسخين، فدعا الإمام أصحابه للتجمع، وحفر الأرض، في مكان توجد فيه صخرة، وبعد رفع هذه الصخرة مباشرة، انبثق الماء من تحتها بغزارة، فشرب منها الجيش واغتسلوا*مكان القطارة* وكالة نون خاص