أعلن وزير الاتصالات حسن الراشد، الأربعاء، عن اكتمال اجراءات الرخصة الرابعة المتعلقة بإطلاق النقال الوطني، وفيما أكد عدم علاقة وزارته بارتفاع اسعار "كارتات" تعبئة الموبايل، فيما نفى وجود نية لدى الاتصالات بغلق "الفيسبوك". وقال الراشد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن "شركات الهاتف النقال هي شركات ترتبط بهيئة الإعلام والاتصالات، ولا علاقة لها بالوزارة إلا في تزويدهم ببعض الخدمة من خلال شركات الانترنت"، مؤكداً أن "الوزارة لا علاقة لها بارتفاع الاسعار ولا تتحمل مسؤوليته لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف، أن "الضريبة متعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للضرائب"، مشيراً إلى أنها "موجودة ضمن قانون الموازنة العامة التي اقرها مجلس النواب، وتحديداً في المادة 33". وأوضح الراشد، أن "شركة الاتصالات في الوزارة اكملت كافة الاجراءات المتعلقة بالرخصة الرابعة وهي الهاتف النقال الوطني"، مؤكداً أن "المشروع سيعرض قريباً امام مجلس الوزراء ومجلس النواب، بالرغم من وجود موافقة مسبقة من قبل المجلسين السابقين". الى ذلك، نفى الراشد "الانباء التي يجري تداولها بين الحين والآخر عن نية الوزارة اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)"، مشيراً إلى أن "ذلك يندرج ضمن اطار الشائعات". وكانت شركة "آسيا سيل" أكدت في بيان لها اليوم، أن الضريبة التي فرضت على بطاقات التعبئة ستذهب مباشرة إلى وزارة المالية، فيما بينت أن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على إيراداتها ولم تستفد منه شيئاً.