اقترح النائب عن اتحاد القوى الوطنية النائب احمد الجبوري، الخميس، استقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين العراقيين كـ"ادخار إجباري"، على أن تتم إعادة المبالغ المستقطعة إليهم بعد تجاوز الأزمة، فيما دعا الى رفع الضرائب على السلع باستثناء المواد الغذائية. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، إنه "في ظل تدني أسعار النفط العالمية وحاجة الدولة لتغطية نفقات الحرب على داعش ومن اجل دعم خزينة الدولة، نقترح أن يتم إيقاف وإعادة المخصصات كافة للمنافع والتكافل الاجتماعي في الرئاسات الثلاث بما فيها الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة". وأضاف "أننا نقترح كذلك تخفيض النفقات في السلك الدبلوماسي والمسؤولين بما فيهم النواب بنسبة 50%، واستقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي لجميع العراقيين بما فيهم المتقاعدين كادخار إجباري يعاد لهم بعد تجاوز الأزمة". وشدد الجبوري على ضرورة "استيفاء ديون الحكومة من شركات الهاتف النقال والاتفاق معها على تسليف 70% من واردات تلك الشركات إلى خزينة الدولة إيفاء منها للدولة بسبب تأخرها لسنوات طويلة عن دفع المستحقات الحكومية التي بذممها". واكد على "اهمية إعادة قانون الضرائب ورفعها على السلع الاستهلاكية والكمالية باستثناء المواد الغذائية"، داعيا إلى "فتح صندوق تبرعات للشركات ورجال الأعمال والمصارف الأهلية لدعم خزينة الدولة وبإشراف وزارة المالية". وتابع الجبوري أن "المقترح يتضمن أيضاً تشكيل لجنة لحصر الإنفاق في مؤسسات الدولة كافة لغرض الترشيد وتوفير الأموال، وتشكيل لجنة نيابية لمراجعة العقود الحكومية المبرمة في عمر الحكومة الحالية والتي ستبرم مستقبلا بغية المحافظة على عدم المغالاة في الأسعار". وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد في (4 كانون الأول 2014)، أن مجلس النواب لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وتخفيضها، فيما دعا الجميع للمشاركة في دعم الموازنة نظرا للازمة المالية التي تمر بها البلاد. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في (21 تموز 2015)، على تخفيض مخصصات المناصب العليا والرئاسات الثلاث، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء.