كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن ان انتاجية الموظف في مؤسسات ودوائر الدولة لا تتجاوز 20 ـ 30 دقيقة يومياً، مشيرة إلى أن الدولة العراقية تواجه مشكلة في عدد الموظفين المهول الذي لا يتناسب مع حجم أعمالهم. وأوضحت عضو اللجنة الدكتورة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح خصت به "الصباح"، ان "أغلب مؤسسات الدولة تشكو من تخمةٍ مفرطة في التوظيف من دون أن تدر عوائد للدولة فضلاً عن وجود بطالة مقنعة"، مشيرة إلى أن "الوظائف تحتاج الى زمن يتراوح بين 12 إلى 16 ساعة عمل مما يستدعي ان يكون الموظفون موزعين على ساعات العمل هذه اضافة الى اوقات الاستراحة". التميمي أضافت أنها "أجرت بحثاً في هذا الموضوع اظهر ان افضل موظف لا يحقق انتاجية اكثر من 20 ـ 30 دقيقة يومياً مقابل الاموال الطائلة التي يتقاضاها شهرياً من الدولة"، مؤكدةً أن "عبء العمل عندما يتوزع على هذا الكم الهائل من الموظفين فان الانتاجية تقل وفي مقابل ذلك فان هنالك رواتب تدفع دون الحصول على انتاجية اضافة الى تكاليف الكهرباء والمواصلات والايفادات والامومة والدورات، مما يستدعي إجراء دراسة علمية للاستفادة من هذه الاعداد الهائلة من الموظفين". في حين عزت عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية فيان دخيل انخفاض انتاجية الموظف العراقي الى كثرة العطل الرسمية في البلد. دخيل لفتت، في تصريح خصت به "الصباح"، إلى أن "غالبية النواب أبدوا اعتراضهم على كثرة العطل الرسمية في البلد"، مؤكدة أن "العراق يعدّ من أكثر بلدان العالم تعطيلا لدوامه الرسمي". وأضافت دخيل ان "الموظف في الدولة العراقية لا تتجاوز ساعات عمله 100 ـ 120 يوماً في السنة الواحدة، ‏وهذا يؤثر بشكل سلبي في مستوى العمل والموظفين في البلد". واوضحت ان "كثرة العطل الرسمية تحتاج الى دراسة ‏كبيرة من قبل مجلس النواب"، مؤكدةً ان "العطل ليست كثيرة لكن هناك العطل الدينية التي تدخل على موضوع ‏العطل الرسمية، وتحتاج الى توافقات وتسهيلات ورأي المراجع الدينية المقدسة في امكانية تقليلها".