اتهم رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء احد وكلاء وزارة الصناعة بانه يسعى الى افشال عمل شركة لافارج الفرنسية التي استلمت معمل السمنت كربلاء وتحويل عملها من المحافظة الى كردستان العراق من خلال عدم توفير التزامات الوزارة مع الشركة ومن اهمها توفير الوقود موضحا ان الشركة الفرنسية سوف تغادر كربلاء يوم 30 من الشهر الجاري مما سوف تعطي رسالة سلبية الى باقي المستثمرين في المحافظة " وقال محفوظ التميمي لوكالة نون الخبرية ان عمل وزارة الصناعة كله اخطاء وان الوزراة التي تعمل بلا وزير لم تفي بالتزاماتها مع شركة لافارج الفرنسية التي استلمت معمل السمنت كربلاء ومن اهم تلك الالتزامات توفير الوقود الى المعمل بسعر حكومي مدعوم موضحا ان الشركة خسرت ما يقارب 50 مليون دولار جراء عدم التزام وزارة الصناعة بالتزاماتها مع الشركة على الرغم من تدخل رئيس الوزراء حيث وجه الوزارة بان تفي بووعوده والتزامها اتجاه الشركة الا ان الوزارة لم تكترث لجميع المطالبات والدعوات " وبين التميمي خلال حديث له مع وكالة نون الخبرية ان احد وكلاء الوزارة وهو من القومية الكردية يعمل بشكل جاد على افشال عمل الشركة في كربلاء ونقلها للعمل الى كردستان العراق وانه يلعب دورا خبيثا في ذلك من خلال عدم منح مسلتزمات الشركة التي تم التوافق عليها في بداية العقد " ووقعت وزارة الصناعة في ايار عام 2010 عقد استثماري بين الشركة العامة للسمنت الجنوبية،وشركتي لافارج الفرنسية والرواد العراقية لإعادة تأهيل وتشغيل معمل سمنت كربلاء وفق مبدأ المشاركة بالإنتاج والصعود بالطاقة الإنتاجية له من (300) ألف طن سنوياً الى (1.8) مليون طن سنوياً. كما تضمن عقد التأهيل أيضا الإبقاء على جميع منتسبي المعمل ومنحهم جميع المستحقات التي يحصل عليها أقرانهم في المعامل الأخرى، فضلاً عن القيام بتحديث المكائن والمعدات الخاصة بالشركة وتدريب العاملين والمنتسبين على احدث الأجهزة الخاصة بالعمل ". واضاف رئيس اللجنة القانونية ان الشركة الفرنسية من المقرر ان تترك العمل في المعمل في 30 من الشهري الجاري وان ترك العمل من قبل شركة لافارج الفرنسية سيوصل رسالة سلبية الى اجواء الاستثمار في المحافظة اضافة الى طرد 1350 عامل يعملون في المعمل وحتمالية زيادة اسعار الاسمنت الى 50% من الاسعار الحالية " وطالب محفوظ التميمي من وزارة الصناعة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وان تقوم بالتزاماتها اتجاه الشركة وتوفير الوقود لها باسعار حكومية حيث ان المعمل بحاجة الى 45 ميكا من التيار الكهربائي " وكالة نون خاص