طالبت النائبة عالية نصيف المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة ١٥٦ من قانون العقوبات والتي تنص على إعدام من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على خلفية الحقائق التي أظهرتها وثائق ويكيليكس. وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي واطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته:" ان الحقائق الدامغة التي أظهرتها وثائق ويكيليكس المنشورة مؤخراً أثبتت أن كل ما حذرنا منه سابقاً قد حصل بالفعل وخصوصاً ما يتعلق بقيام البعض بالتآمر على العراق والتخابر مع جهات خارجية ومن بينها السعودية ". واضافت:" ان مطالبات البعض بتشكيل لجنة للبحث في الحقائق التي نشرت في ويكيليكس ليست كافية، فالأجدر بنا أن نطالب باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الخونة والمشتركين بالتآمر على العراق وعدم ترك القضية تمر مرور الكرام لأنها تتعلق بأمن وسيادة الدولة العراقية وبمصير شعب بأكمله ". وبينت:" ان على رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام تطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك) ". وكالة نون خاص