ابدى مواطنون من محافظتي وكربلاء وبابل عن بالغ استيائهم لتسلمهم مادة الطحين في الوجبة الغذائية لشهر رمضان وهي لاتصلح للاستهلاك البشري، متهمين وزارة التجارة باستيراد مواد غذائية رديئة بسعر مواد من الدرجة الاولى. وقال المواطن احمد من قضاء الهنديه التابع لمحافظة كربلاء لمراسل وكالة نون الخبرية ان مادة الطحين التي استلمها في الوجبة الغذائية لشهر رمضان كانت (سياله) ولم يكن باستطاعت احد خبزها مما اضطره الى بيعها بمبلغ (10000) دينار للكيس الواحد وشراء اخرى بمبلغ (28000) دينار، مبينا ان مادة التمن كانت رديئة ايضا ويباع الكيس الواحد بـ (15000) دينار والموجود في الاسواق سعره (50000) دينار، متهما وزارة التجارة باستيراد مواد غذائية رديئه على الرغم من تصريحات المعنيين بهذا الامر بان مواد البطاقة التموينية تم استيرادها من افضل المناشيء العالمية ونوعيتها درجة اولى بأسعار عاليه جدا. وعلل صاحب مكتب لبيع وشراء المواد الغذائية والذي كان محله يغص بمادة الطحين والتمن الرديء ويرفض شراء المزيد منها من المواطنين لصعوبة تصريفها، علل ذلك بان السايلوات تسلم المطاحن الحنطة المحلية من انتاج هذا العام وهي غير جافة جيدا وعند خبطها بالحنطة المستوردة بنفس نسب المعمول بها يكون الطحين (سيال) ومن الصعوبة (خبزه)، داعيا وزارة التجارة الى توفير السايلوات الكافية لتخزين الحنطة واستخدامها بعد ان تجف جيدا، موضحا ان هذا الامر يتكرر في كل سنة عند بداية موسوم تسليم الفلاحين الحنطة للدولة. فيما راح مواطن اخر الى ابعد من ذلك متهما جهات متنفذة في الدولة لم يسمها باستيراد حنطة رديئة وتسليمها للسايلوات باعتبارهم محلية لان الدولة تستلم الحطنة من الفلاحين باسعار مدعومة وتكون اعلى سعر من الحنطة المستوردة مما يعطي البعض من المسؤولين من ضعاف النفوس باستيراد حنطة رديئة باسعار زهيده وتسليمها للدولة باسعار عالية، عازيا سبب اتهامه هذا الى شحة المياه خلال الموسوم الفائت وقلة الزراعة لكن الكمية المستلمه من الفلاحين حسب ما اعلنتها وزارة التجارة قد تصل الى (3.5) مليون طن حنطة وهذا لايتناسب من ارض الواقع من قلة الاراضي المزروعة بسبب شحة المياه ووجود محافظات معروفة بانتاج الحنطة خارج سيطرة الدولة منذ سنة تقريبا مثل محافظة الموصل. محسن الحلو وكالة نون خاص