أكد وزير الهجرة والمهجرين الدكتور جاسم محمد ان مجموع ما تم إصداره من البطاقات الذكية للنازحين حتى العشرين من الشهر الحالي بلغ 258 ألف بطاقة، مطالباً وزارة المالية بصرف ما تبقى من سلفة الترليون دينار لإغاثة النازحين، داعياً مجلس النواب الى إجراء تعديل ومناقلة لهذا الغرض باعتبار أن مشكلة النازحين تأتي في المقام الأول في ظل الظرف الراهن. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب العراقي مع رئيس وأعضاء لجنة المرحلين والمهجرين النيابية حضرته وكالة نون:" نحن في الوزارة بدأنا بإصدار البطاقة الذكية للنازحين منذ الأول من نيسان الماضي، وبلغ مجموع ما تم إصداره حتى العشرين من الشهر الجاري 258 ألف بطاقة، وفي الاسبوع القادم سيتم صرف الأموال لـ 99 ألف بطاقة، وستكون الدفعة الاولى لكل عائلة مليون دينار يتم صرفها عبر المصارف الحكومية والأهلية ومكاتب الصيرفة "، مؤكداً:" ان المبلغ الذي تتقاضاه الجهة التي تصرف المنحة من النازح هو ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار فقط لاغير، وأي مصرف أو مكتب يتقاضى من النازح أكثر من هذا المبلغ يعد مخالفاً للضوابط ". وأشار الوزير الى:" ان هناك ثلاثة آلاف منفذ لتسليم المنح عن طريق البطاقة الذكية، وقد بلغت نسبة إصدار البطاقة الذكية في عدد من المحافظات 100%، ولكن المشاكل في إصدار البطاقات تنحصر في جانبين، أولهما المحافظات الساخنة والمكتظة بالنازحين وهي الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، فنسبة الإصدار في هذه المحافظات 50 – 60%، والمشكلة الثانية التي واجهتنا هي عدم وجود فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في إقليم كردستان وعدم وجود منافذ كافية سابقا، وقد تم فتح منافذ في الإقليم بعد الاتفاق على إصدار البطاقة الذكية، وحاليا نسبة الاصدار في الاقليم تقدر بحوالي ثلاثة آلاف بطاقة يومياً، ولكن هذه النسبة غير كافية، ونحن على تواصل وتنسيق دائم مع السلطات في الإقليم وهناك عمل دؤوب مع مصرفي الرافدين والرشيد والشركة العالمية للبطاقة الذكية لزيادة الإصدار هناك". وأضاف:" سنذهب ان شاء الله مع الإخوة اعضاء لجنة المرحلين والمهجرين النيابية مطلع الاسبوع القادم الى الإقليم لغرض حل بعض الاشكاليات المتعلقة بفتح منافذ لإصدار البطاقة الذكية، وأُطمئن الإخوة النازحين في الاقليم أنهم حتى لو تأخروا في استلام استحقاقاتهم 15 يوماً أو شهراً فهم سيستلموها كبقية النازحين في المحافظات الوسطى والجنوبية، أي ربما يكون هناك تأخير في الاصدار لكن حقهم باستلام المنحة أسوة بأقرانهم مضمون مئة بالمئة ". وفيما يخص ملف الأنبار قال الوزير:" نحن منذ اليوم الأول تحركنا في وزارة الهجرة والمهجرين ضمن اختصاصنا وضمن المساعدات التي من الواجب علينا تقديمها، وحتى اليوم قمنا بشحن 55 شاحنة كبيرة محملة بالمواد الغذائية والخيم والأفرشة والأغطية لإغاثة أهلنا النازحين في مناطق الخالدية والحبانية وعامرية الفلوجة، والعمل مستمر في هذا المجال بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والجهات الأمنية، ولكن في مثل هكذا ظروف تتصف بالخطورة لابد أن تكون هناك عراقيل ومعوقات أمنية أو عسكرية أو حتى تنسيقية، فالمسألة بحاجة الى تعاون من قبل جميع الجهات المعنية وليس فقط وزارة الهجرة ولا المحافظة بمفردها تستطيع تلبية جميع الاحتياجات ". وأضاف:" كان هناك مبلغ ترليون دينار مخصص كسلفة للّجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وعلى ضوء السلفة قررت اللجنة التعاقد لإنجاز مهام الإغاثة والإيواء، لكن هذا الترليون لم يتم استلامه كاملاً بل تم استلام 861 مليار منه فقط، والآن اللجنة العليا والوزارة تقع على عاتقها التزامات بالمبلغ المتبقي كصرف منحة المليون للعوائل التي لم تستلم المنحة والتزامات مع الذين عملوا لصالح النازحين سواء فيما يخص المواد الغذائية أو الإيواء عن طريق المحافظات أو عن طريق الوزارة، أي ان اللجنة العليا ترتبت عليها ديون بهذه الأموال ". وتابع:" يجب على الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب ووزارة المالية أن تجد لنا حلاً، فقد طرقنا كل الأبواب وسلكنا كل الطرق لكي نجد الحل القانوني لهذه المشكلة لكنها مازالت باقية "، مشيراً الى:" ان البرلمان أصدر قراراً بأن على وزارة المالية أن تصرف هذه الأموال لإغاثة النازحين، ولكن عند ذهابنا الى وزارة المالية لم نحصل على حل ". وأضاف:" طلبنا إجراء تعديل على قانون الموازنة حتى نستطيع استلام هذه الأموال من ميزانية 2015، ولكن الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قالت لنا بأن الحكومة طعنت في قانون الموازنة ولاترسل أي مشروع تعديل، لهذا أدعو رئاسة البرلمان الى استخدام ما لديها من صلاحيات في تعديل أبواب الموازنة والمناقلة وإضافة المواد لمصلحة النازحين لأن مشكلة النازحين اليوم فوق كل المشاكل، وعلى كافة اللجان البرلمانية العمل على هذا الموضوع لأننا اليوم معطلون من هذه الناحية ". وختم الوزير حديثه بالقول:" نحن في الوزارة بالتنسيق مع الاخوة في لجنة المرحلين والمهجرين النيابة والجهات الاخرى نعمل ليلا ونهارا لإغاثة وإيواء النازحين ونقدم كل ما نستطيع تقديمه لهم، ولكن الإجراءات الروتينية في الدولة بشكل عام من ناحية التعليمات والمسائل المتعلقة بشراء المواد خلقت لدينا مشاكل روتينية في هذا الجانب، وسنطرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء لغرض الحصول على استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة، لأن هذه التعليمات في ظل الظرف الطارئ الذي نمر به غير مجدية وتثقل كاهل النازحين ".