ذكر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاثنين ان مؤتمر كربلاء للمحافظات غير المنتظمة باقليم، بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي جملة من القضايا المتعلقة بعمل الحكومات المحلية من بينها توسيع الصلاحيات وتفعيل الاستثمار والية تمويل المشاريع الحكومية عبر اتفاق مع البنوك وطريقة الدفع بالاجل. واوضح الناصري لوكالة نون الخبرية خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقد في القاعة الكبرى لمجمع درة كربلاء السكني الاستثماريبرئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ان " اللقاء مع رئيس الوزراء ضمن اعمال المؤتمر التنسيقي السادس للمحافظات غير المنتظمة باقليم من شانه ان يعالج الكثير من الاشكاليات الراهنة التي تواجه عمل الحكومات المحلية ". واضاف ان " ما توصلنا له مع رئيس الوزراء هو امكانية العمل على توسيع الصلاحيات وفق ما تضمنه قانون 21 ومواصلة العمل من اجل احراز المزيد من التقدم في هذا المجال من دون التاثير على سير العمل الاداري". واستطرد الناصري ان " المؤتمر تطرق الى امكانية ادارة العمل في المرحلة الراهنة من خلال تخصيص اموال ولو بنسب بسيطة من خلال الموازنات المطروحة وبما يمكن ان يتحصل من اموال ومشاريع عبر تطوير قطاع الاستثمار". واضاف كما تم التركيز خلال المؤتمر على الية تمويل المشاريع عبر البنوك ووفق طريقة الدفع بالاجل لتعوض نقص التمويل. واعرب محافظ ذي قار عن امله بتفعيل نتائج المؤتمر لتتمكن الحكومات المحلية والوزارات من تجاوز تداعيات الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع والخدمات. واكد الناصري امكانية تجاوز الازمة المالية في حال تم توسيع صلاحيات الحكومات المحلية والدوائر العاملة في المحافظات وتطوير قطاع الاستثمار. منوها الى ان المعوقات الادارية الراهنة ومحدودية صلاحيات الحكومات المحلية وحصرها بيد الوزارات ادت الى الكثير من التلكؤ وتوقف العمل في الكثير من المشاريع. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد تراس اليوم المؤتمر التنسيقي السادس للمحافظات غير المنتظمة باقليم بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وعقد المؤتمر في القاعة الكبرى لمجمع درة كربلاء السكني الاستثماري وبحث قضية نقل الصلاحيات للحكومات المحلية، وقضايا اخرى تتعلق بالشؤون المحلية للمحافظات. وكانت محافظات ذي قار وبابل والمثنى اعلنت يوم امس الاحد 26 نيسان 2015 عن اتفاق على تنسيق مواقفها بشان الازمة المالية ونقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية والية تنفيذ وتمويل المشاريع الخدمية وذلك استعدادا لمؤتمر المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي من المقرر ان يعقد يوم غد الاثنين في محافظة كربلاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. وكالة نون خاص