حجم النص
أشادت الأردن وماليزيا الدولتان المستعرضتان لخطوات العراق نحو تنفيذ متطلبات اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالأشواط البعيدة التي قطعها على طريق مواءمة نظامه القانوني مع بنود الاتفاقية التي انضم اليها عام 2007.بحسب دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة وأكد البلدان في تقويم فني ان المنظومة القانونية للعراق باتت تنطوي على كثير من الاحكام المتوافقة مع شروط تنفيذ الاتفاقية الدولية التي انضم اليها أكثر من (160) بلداً في العالم إلا انها أشارت في ذات الوقت إلى الحاجة إلى استكمال بقية المطالب القانونية الأخرى. جدير بالذكر ان العراق اختار طواعية مع (39) بلداً موقِّعاً على الاتفاق ان تكلف الامم المتحدة فريقاً متخصصاً لمراجعة درجة استجابته لشروط ومتطلبات الاتفاقية حيث رشحت المنظمة الدولية الأردن وماليزيا لهذه المهمة. ووجد البلدان ان استجابات العراق كانت مع (11) عضواً آخر في الاتفاقية كانت في صدارة البلدان التي اختارت تقويم خطواتها التنفيذية. وأفردت الدولتان فقرة رئيسية في تقريرها بعنوان (التجارب الناجحة والممارسات الجيدة) تناولت فيها ابرز مظاهر الأداء المؤسسي في العراق لمكافحة الفساد وقالت ان هيئة النزاهة تعمل بموجب تفويض واضح ومحدد وبصلاحية قضائية واسعة للتحقيق ومنع الفساد في اطار استقلال ضروري للأداء. وأوضحتا ان القضاء العراقي يتمتع بصلاحية واسعة ومرونة في التعاطي مع القضايا الجنائية التي تشمل الموظفين الذين يرتكبون جرائم اثناء قيامهم بمهامهم الرسمية. وإشارتا إلى ان العراق الذي يعيش مرحلة انتقالية يقوم حالياً بالنظر في مسودة قانون شامل لمكافحة الفساد تستوفي بنوده العديد من متطلبات الاتفاقية الأممية ملفته إلى ان العراق يمتلك سلسلة من المؤسسات المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد وسوء استغلال الأموال العامة وغيرها من الممارسات مثل هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة النزاهة النيابية والمجلس المشترك لمكافحة الفساد ولجان النزاهة بمجالس المحافظات. وتناولت الاردن وماليزيا مواضع التطابق والتوافق بين بنود القوانين العراقية وفقرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مثل مكافحة الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وغسيل الأموال وإخفاء الشواهد الجرمية واختلاس الممتلكات العامة وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإعاقة سير العدالة ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية. وشددتا على ضرورة تشريع مسودة قانون مكافحة الفساد مركزة الانتباه إلى ان العراق لا يمتلك قانوناً للتصدي لممارسات المتاجرة بالنفوذ فيما لا تتضمن مسودة قانون مكافحة الفساد احكاماً تلبي منطوق المادة (18) من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بموضوع المتاجرة بالنفوذ. واوضحت الدولتان ان التشريع العراقي تصدى لموضوعة الاثراء غير المشروع منذ قيام النظام الجمهوري عام 1958 وجرى تحديثه لمرات عدة اخرها في قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 الذي يلزم كبار موظفي الدولة بكشف ذممهم المالية كل عام. وذكرت ان اختلاس الأموال في القطاع الخاص يتم معالجته وفق المادة (453) من قانون العقوبات المتعلقة بخيانة الأمانة. وتوقفت عند محاولات تشجيع المواطنين على فضح ممارسات الفساد والإبلاغ عنها حيث يسمح القانون العراقي بمنح أولئك الأشخاص مكافآت مالية كنسبة من المال المستولي عليه لكن اللجنة سجلت على العراق عدم تشريع احكام لتوفير الحماية البدنية للشهود وعائلاتهم او تأمين اماكن اقامتهم او عملهم ولا احكام تسهل عملية تغيير هوية الشهود او نقلهم وعائلاتهم إلى مواقع اخرى ولا احكام تتيح عرض وجهات نظر ومصالح الضحايا ومراعاة أوضاعهم. وأعربت الدولتان عن ارتياحها التام لفتح العراق ابواب التعاون مع الدول الاخرى في مجالات تسليم المجرمين وقالت ان المبادئ العامة الواردة في التشريع المحلي تجسد امتثالاً واسعاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ملفته الى ان العراق ابرم في هذا الصدد اتفاقات تعاون ثنائي مع مصر والمانيا والمجر والسعودية وتركيا والامارات العربية واليمن والولايات المتحدة ويسعى بشكل فاعل لإبرام اتفاقات مماثلة مع بلدان اخرى حيث انه يعتبر بنود الاتفاقية الدولية اساساً قانونياً لهذا التعاون. وأوضحتا ان هذه النظرة تنسحب ايضاً إلى توجه العراق فيما يتصل بالمساعدات القانونية المتبادلة مع الدول الأخرى وعلى وفق بنود اتفاق الأمم المتحدة وقالت ان هيئة النزاهة هي السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشان الأمور المتعلقة بالفساد حيث تتولى التنسيق بهذا الخصوص مع السلطات الاخرى مثل الشرطة الدولية (الانتربول) ووزارتي الخارجية والعدل والمحاكم. ولاحظ البلدان ان هذه الصلاحيات لهيئة النزاهة تنسحب ايضاً الى ميدان التعاون في مجالات انفاذ القانون واجراء التحقيقات المشتركة والقيام بالتحريات الخاصة وقالتا ان الهيئة منحت سلطة مباشرة لاستلام ومعالجة طلبات المساعدة القانونية بشان الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية لمكافحة الفساد.
أقرأ ايضاً
- ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق العراق
- تعهدات حكومية بتقليص "فجوة السكن" في العراق إلى النصف
- انخفاض طفيف بأسعار الدولار في اسواق العراق