اعلنت اللجنة المالية النيابية شمول مليوني متقاعد بالزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون الجديد المرجح تمريره في مجلسي الوزراء والنواب عقب الانتخابات المحلية والعطلة التشريعية للبرلمان.
عضو اللجنة النائب امين هادي قال لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "قانون التقاعد موجود حاليا في هيئة التقاعد العامة على خلفية الملاحظات والاستفسارات التي وضعها مجلس شورى الدولة، وعلى الهيئة ان تجيب عليها بأسرع وقت ممكن واعادته الى مجلس شورى الدولة لاكماله ليتم ارساله الى البرلمان".واكد ان "مشروع قانون التقاعد الموحد سيدرج على جدول اعمال البرلمان ليكون في طريقه للاقرار بعد انتخابات مجالس المحافظات والعطلة التشريعية لمجلس النواب".يشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية تعتزم تحديد سقف ادنى لرواتب المتقاعدين يبلغ 500 الف دينار، بحسب عضو اللجنة جابر الجابري لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي".يشار الى ان قانون التأمينات الاجتماعية يحتوي على 142 مادة، وهو يلغي قانون التقاعد المرقم 27 بالكامل، لما له من امتيازات تضمن حقوق المتقاعدين ومنها التأمين الصحي.وبحسب مصدر في اللجنة فان القانون سيتضمن زيادة في رواتب مليوني متقاعد، اضافة الى جميع المستحقين للاحالة على التقاعد من دون استثناء.
واعلن المصدر التوجه نحو تعديل الرواتب التقاعدية كافة، من ضمنها المتقاعدون قبل 9 نيسان 2003 وبعد هذا التاريخ على وفق القانون الجديد.