صرح قحطان سامي الناطق الرسمي لمحافظة نينوى تعقيبا على تصريح المفتش العام في وزارة النفط هلال على اسماعيل حول عدم قانونية الاتفاق بين محافظة نينوى ومصفى الكلك الاهلي لتزويد نينوى بالمشتقات النفطية بقوله استنادا على المادة 123 من الدستور نقول ان لا علاقة لهذه المادة بموضوع الاتفاقية حيث انها لاتدخل ظمن الاختصاصات الحصرية التي نص عليها الدستور وفق المادة 110 .اما قوله ان الحصة المقررة لمحافظة نينوى من المنتجات النفطية تم احتسابها على الكثافة السكانية فنقول ان المحافظة تستحق اكثر من مليونين وستمائة وخمسين الف لتر يوميا لكن المحافظة تستلم كمعدل حصة لاتتجاوز المليوني لتر يوميا وبهذا تشكل نقصا حادا في التوزيع فضلا عم عدم وجود خزين في حالات تعطل مصفى بيجي والانبوب الناقل مما يؤدي الى وجود ازمة خانقة للوقود في المحافظة والذي تعاني منه منذ العام 2005 ولم تتمكن الوزارة الايفاء بالتزاماتها لتتلائم مع الكثافة السكانية لمحافظة نينوى مما يؤدي الى قصور في انسيابية الحركة وخلق ازمة مزمنة وتعطيل الحياة اليومية "
واضاف سامي" ان الطوابير الطويلة من السيارات ترهق كاهل المواطن للحصول على البانزين وضياع وقته وانهاكه ومس كرامته ونفس الحال ينطبق على النفط الابيض وخاصة في الشتاء "
وتابع " ان نص الاتفاق تم ارسال نسخه منه الى وزارة النفط وهو يتضمن تفاصيل دقيقة اهمها عدم التجاوز على صلاحيات الوزارة حيث ان الكمية التي تستلمها المحافظة من المصفى هي لتعزيز الحصة ولاغراض سد النقص وبالسعر الرسمي ومن مصفى عراقي اهلي وليس من جهة اجنبية والغاية الاهم من الاتفاق ايقاف معاناة المواطن من الشحة المزمنة التي تؤرقه ليل نهار في كيفية الحصول على البانزين والنفط الابيض وزيت الغاز وحسب الاتفاق هوة لفترة محدودة لحين تمكن الوزارة من توفير الحصة الكامله للمحافظة ولهذا السبب لجانا الى الاتفاق كمنفذ الخروج من الازمة لحد امكانية الوزارة تامين حاجة المحافظة وعدم الاستجابة لمطالبنا المستمرة بالحصول على الحصة وزيادتها كما ان الاتفاق يتضمن ان تقوم شركه توزيع المنتجات فرع الموصل باستلام وتوزيع الحصص الا ان الشركة رفضت القيام بذلك وعلى ما يبدو بامر من بغداد رغم الازمة الخانقة ونحن اذ نامل من الحكومة المركزية ووزارة النفط دعم مثل هذه الاتفاقيات والموافقة عليها لانها تصب في مصلحة المواطن وان تنضر بعين الرعاية الابوية لمواطنيها وليس ابقائهم داخل شرؤنقة الازمات التي تستهدف محافظة نينوى وسكانها لانها المحافظة الوحيدة التي تعيش هذا الوضع الخانق فهل هي عقوبه "
وانتقد الناطق الرسمي لمحافظ نينوى اصرار وزارة النفط على عدم السماح لمحافظة نينوى التي تسعى لخدمه ابنائها وايجاد الحلول لمشاكلها بعدم السماح لانشاء مصفى فيها او ايجاد منافذ اخرى لتسهيل امر الناس مع ان الاتفاق لا يشكل اي خسارة او اشكالية للوزارة اليس يبدو هذا الامر غريبا وبارك الله بكل جهد ينفع الناس
وكالة نون خاص