رفضت أمانة بغداد الدعوات المطالبة بإخضاعها الى سلطة مجلس محافظة بغداد , مؤكدة ان هذه المطالبات غير قانونية ومخالفة لقرار مجلس شورى الدولة الذي حدد بشكل واضح وصريح طبيعة العلاقة بين الأمانة وحكومة بغداد المحلية .
وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية ان " المطالبة بإخضاع أمانة بغداد الى سلطة وإشراف مجلس محافظة بغداد رأي لا أهمية له من الناحية القانونية وتدخل غير مقبول بعملها ينم عن عدم وعي وإدراك لأحكام القوانين النافذة والمنظمة لعمل الأمانة وقرار مجلس شورى الدولـة ذي الرقم 50 / 2010 بتاريخ 29 / 4/ 2010 الذي عد الأمانة ليست من الدوائر التنفيذية المحلية التابعة لمجلس محافظة بغداد ".
وأضافت ان " مهام واختصاصات مجلس محافظة بغداد المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 تنصرف الى المديرين العامين للدوائر البلدية خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد ولا تنصرف الى المديرين العامين لدوائر أمانة بغداد " . وأوضحت ان " الدستور العراقي الجديد واحكام القوانين النافذة المنظمة لعمل أمانة بغداد تؤكد عدم أحقية مجلس محافظة بغداد في تعيين وإقالة أمين بغداد فضلا عن الوكلاء والمديرين العامين فيها " , مشيرة الى ان " أمانة بغداد جهة غير مرتبطة بوزارة ويمارس أمين بغداد الصلاحيات الممنوحة للوزير استناداً الى قرار رقــــــــــــم ( 264 ) في 19 / 3/ 1970 ".
وبينت ان " أمانة بغداد تقلل من أهمية هذه الطروحات الصادرة من غير دراسة مستفيضة لمتطلبات العمل الخدمي والعمراني مع إنكار لثقل هذه المؤسسة وتاريخها وانجازاتها ومشاريعها الخدمية التي ستنهض بواقع العاصمة الى مصاف عواصم ومدن العالم " , مشيرة الى ان " قانون العاصمة الذي قيد المناقشة سيكون الفيصل في حل أي اشكالية مستقبلاً ".
وتابعت ان " المادة (124) من الدستور منحت العاصمة بغداد خصوصية عندما جعلت بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراقية وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد وينظم وضع العاصمة بقانون ولايجوز للعاصمة ان تنضم لإقليم ".
وكالة نون