كشفت هيئة النزاهة عن القاء القبض على ضابط في مديرية مكافحة المخدرات في ميسان دأب على ترهيب المواطنين وابتزازهم مالياً بذريعة وجود دعاوى ضدهم في المديرية وبموجب أمر قضائي
واضاف بيان صادر من هيئة النزاهة حصلت وكالة نون على نسخة منه كان احد مخبري مكتب الهيئة في المحافظة قد تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول يطالبه بدفع رشوة قدرها (3) ملايين دينار مقابل اغلاق دعوى كاذبة تخص تعاطي المخدرات.ولدى إبلاغ المخبر إدارة المكتب وقاض التحقيق المختص وإجراء التحريات اللازمة اتضح ان المتهم (أ.ج.ل) يستخدم هاتفه النقال المسجل بأسمه للاتصال بالمواطنين ومطالبتهم بمبالغ مالية بزعم إغلاق تلك الدعاوى.
واشارت مصادر قضائية الى ان قاضي التحقيق أمر باستمرار توقيف المتهم وتدقيق جميع الادلة الجنائية والمبلغ المضبوط بحوزته استكمالاً لإجراءات التحقيق ولكشف تفاصيل جميع عمليات الاحتيال التي مارسها ضد المواطنين.
واضاف البيان ان مكتب تحقيقات ذي قار التابع لهيئة النزاهة القى القبض على متهم أنتحل صفة مسؤول في مديرية بلدية الناصرية وبموجب امر قضائي وبالتعاون مع سلطات نفاذ القانون في المحافظة.
واعترف المتهم (ج.ك.ل) أمام المحققين بأنه تسلم من المشتكي (ع.ع.ك) مبلغاً من المال مقابل تأمين الموافقة على أنشاء كشك في منطقة الشموخ بمدينة الناصرية.
وكشف المتهم عن شخص ثالث ذو علاقة بالقضية حيث أصدر القاضي أمراً بالقبض عليه لاستكمال التحقيق. من جهة ثانية ضبط مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في محافظة البصرة ستة متهمين اشتركوا بعمليات غش وتزوير سجلات الأحوال المدنية لمديرية جنسية المحافظة.
وبضوء قرار قاضي التحقيق المختص جرت عملية المراقبة والمتابعة الدقيقة للمتهمين الذين اتفقوا مع بعض موظفي تفتيش وزارة الداخلية على أجراء عملية تدقيق سجلات الدائرة في أحد فنادق البصرة والتغاضي وعدم تأشير الأخطاء والتجاوزات فيها مقابل رشى مالية.
وأمر القاضي بإحالة جميع المتهمين الى القضاء وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات مع التحفظ على السجلات ومبالغ الرشى التي كانت بحوزتهم كإحدى أدلة التجريم.
وعلى صعيد ذي صلة أصدرت المحاكم المختصة بقضايا الفساد في بغداد والمحافظات خلال الاشهر التسعة الماضية الفاً وتسعة أحكام بحق الف و(85) متلاعباً بالمال العام أحالتهم هيئة النزاهة الى القضاء.
وتصدر مكتب تحقيقات هيئة النزاهة بمحافظة ميسان القائمة (132) قضية أعقبه مكتب محافظة الديوانية ب (114) قضية ثم مكتب كركوك ب (112) وتلاه بابل بمئة حالة.
وأفاد تقرير للدائرة القانونية بالهيئة ان مكتب تحقيقات الكرخ جاء ب (96) قضية ونينوى (72) وذي قار (70) ثم الرصافة وواسط (68) لكل منهما وكربلاء المقدسة وديالى (70) قضية مناصفة.
وقدم كل من مكتبي الانبار والمثنى (26) قضية أعقبها البصرة (24) والنجف الاشرف (19) فيما جاء صلاح الدين في آخر القائمة (12) قضية.
وكالة نون