قدرت اللجنة المالية في مجلس النواب ان تكون الدرجات الوظيفية التي تتضمنها موازنة العام 2013 بنحو 100 الف درجة وظيفية.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح خصت به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان “اللجنة وضعت نصب عينها عددا من الاولويات ابرزها معالجة البطالة المتفشية في البلد من خلال توفير فرص عمل للخريجين وضرورة تثبيت العقود الحكومية على الملاك الدائم”.
واشارت نجيب الى ان هذا الامر من مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينة ان العراق كان قد خصص رسميا 100 الف درجة وظيفية ضمن موازنة 2012، متوقعةً ان تكون الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2013 اقل او اكثر بقليل من هذا العدد لعموم العراق.
واكدت ان هذه التقديرات ليست رسمية على اعتبار ان موازنة العام المقبل لم تصل بعد الى مجلس النواب، الا اننا كممثلين عن ابناء الشعب فهنالك ضغوطات من قبل الشارع بضرورة معالجة مشكلة البطالة وتوفير درجات وظيفية ولن نرضى باقل من هذه التقديرات.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي قد دعا البرلمان ومجلس الوزراء الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، مؤكدا ان هنالك تحركات بهذا الصدد، وان الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء لابد ان تتوافق لحسم اسماء المرشحين من خلال التوافق على الهيئة الادارية وضمان مبدأ التوافق، لتحقيق العدالة في توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل والقضاء على المحسوبية والمنسوبية.