كشفت بيانات هيئة النزاهة، الاثنين، عن أن ما يقارب ثلث موظفي الدولة البالغ عددهم 3.5مليون موظفاً وقعوا على لائحة السلوك الوظيفي التي أصدرتها الهيئة عام 2006
وقال بيان صادرعن هيئة النزاهة إن "نحو مليون موظف فقط وقعوا على لائحة السلوك من بين أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة مسجلين في قوائم رواتب دوائر القطاعين العام والخاص".
وأضاف البيان ان "هذا الأمر يكشف عن جملة مؤشرات سلبية في مقدمتها أن نحو ثلثي كادر الدولة يجهل مسؤولياته والتزاماته الوظيفية ولا يعرف خطورة العواقب المترتبة عليه في حال مخالفته واحدة أو أكثر من قواعد اللائحة".
وأوضح البيان "عمليات توثيق وتدقيق بعض لوائح السلوك الوظيفي الواردة أظهرت انها وهمية، حيث أحيلت الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".
واشار البيان الى ان "عمليات التدقيق كشفت تهاون بعض الدوائر مع المخالفين لقواعد السلوك الوظيفي واتخاذها إجراءات عقابية مخففة لا تتناسب وجسامة تجاوزاتهم وهي ظاهرة سلبية قد تشجع بعض ذوي النفوس الضعيفة على ارتكاب مخالفات أكثر انطلاقا من قناعتهم بعدم حرص المعنيين في دوائرهم على تحقيق الانضباط الوظيفي".
وتابع البيان أن "دائرة الوقاية أعدت خطة لتوسيع دائرة تثقيف وتوعية موظفي الدولة بمضامين لائحة السلوك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات في دوائر الدولة بعد أن أظهر استبيان أجرته الدائرة عام 2010 في (32) دائرة أن نسبة الاطلاع على بنود اللائحة لا تتجاوز (67) بالمئة".
يذكر أن اللائحة تلزم الموظف من خلال (21) بنداً بأداء واجباته ومسؤولياته بكل أمانة وإخلاص وعدم التمييز بين المواطنين في التعامل لأي سبب أو دافع ووجوب الحفاظ على المال العام وأسرار الدائرة والإبلاغ عن حالات الفساد وعدم استغلال الموقع الرسمي للإثراء أو تحقيق المصالح الشخصية واحترام قواعد وقوانين العمل والامتناع عن التعامل مع جهات أخرى في نشاط يفضي الى تضارب المصالح.
وكان مختصون في الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة لائحة سلوك خاصة بأفراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي تتناسب بنودها مع طبيعة عملهم وخصوصية المهام الموكلة اليهم بموجب القوانين العسكرية حيث سيتم تطبيقها حال أقرارها من قبل مجلس شورى الدولة ونشرها في الجريدة الرسمية