أكد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء أوليفر دي شوتر أمس ضرورة الاستعداد لمحاربة الجوع بسبب ازدياد معدلات الفقر في الدول النامية. وقدّر عدد الجوعى في العالم اليوم بـ 925 مليون شخص مقارنة بـ 852 مليوناً بين عامي 2003 و2005، وبـ 820 مليوناً عام 1996. وأكد في محاضرة علمية أول من أمس في ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعنوان «كيفية معالجة الجوع في العالم: من التحديات إلى الحلول» أن لتلك الأزمة نتائج إنسانية كارثية وتأثيرات عنيفة، لا سيما على النساء والأطفال نظراً إلى التباين بين هؤلاء في المنازل وبسبب احتياجاتهم الغذائية الخاصة من أجل النمو البدني والعقلي.
وأضاف دي شوتر: «نواجه اليوم تحدياً جديداً، إذ يجب توفير الغذاء لمجموعات سكانية متزايدة أجبرتها الحياة المتمدنة على تناول الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني، بينما أدى التغير المناخي وانحسار رقعة الأراضي إلى زيادة التنافس على الموارد الطبيعية، ما سيؤدي بدوره إلى تراجع المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي»، موضحاً أن «في الوقت ذاته إذا أردنا التركيز على التوترات الناجمة عن العرض والطلب على المستوى العالمي فربما سيكون تشخيصنا للمشكلة ناقصاً وسنخرج بحلول خاطئة، فخلال السنوات الـ 50 الماضية تجاوزت الزيادة في الإنتاجية الزراعية باستمرار الزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية، ولذلك تحسّن معدل توافر السعرات الحرارية للفرد في شكل ملحوظ».
ولفت دي شوتر إلى أن «شخصاً من كل سبعة أشخاص في العالم، معظمهم في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعجز عن إطعام نفسه في شكل لائق، وبالتالي علينا إنتاج المزيد من الغذاء وإنتاج نوعيات أفضل وبأساليب مستدامة بيئياً ومنصفة اجتماعياً، وعلينا أن نفعل ذلك ونحن نضع في اعتبارنا الحد من الفقر في الأرياف وتلبية احتياجات الفقراء هناك وفي المناطق المتمدنة أيضاً».
أسعار الغذاء
وأضاف دي شوتر: «ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية كثيراً خلال النصف الثاني عام 2010، في وقت تراجعت قدرة الموازنات العامة على شراء السلع الغذائية المستوردة واضطرت عائلات إلى بيع معظم أصولها الإنتاجية لتبقى على قيد الحياة، لا سيما في الدول النامية»، مؤكداً أن الارتفاع الحاد خلال السنوات القليلة الماضية حد من قدرة تلك العائلات على شراء الطعام، ما اضطرها إلى خفض مصاريفها على التعليم والصحة وتناول طعام أقل تنوعاً أو وجبات أقل.
وأوضح دي شوتر أن «دخل صغار المزارعين في الدول النامية يقل على مستوى الكفاف، ما يضطرهم غالباً إلى هجر حقولهم والسعي إلى العمل في المدن، إلا أن الطرق الحالية المتبعة في الإنتاج الزراعي تنهك الأراضي الزراعية وتؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من غازات الدفيئة بسبب الاعتماد على البيوت الزجاجية إضافة إلى استهلاك كميات هائلة من المياه، ما يهدد الأمن الغذائي على المدى البعيد ويجعل من غير الممكن تجنب تكرار أزمات كالتي شهدناها في ما مضى في حال لم نتخذ إجراءات حاسمة».
وأكد دي شوتر أن خفض الأسعار وإنتاج كميات كبيرة من الغذاء ليسا الحل للمشكلة التي يواجهها 500 مليون منزل في الدول النامية، تضمّ أكثر من 2.1 بليون شخص يعتمدون على إنتاج غذائي صغير الحجم، علماً بأن معظم الجوعى هم من بين هؤلاء الفقراء في الأرياف المنتجين للغذاء على نطاق صغير في معظم الأحيان. وبيّن أن «في حال لم تنصب جهود المجتمع الدولي على الحق في الغذاء لمعالجة الأسباب البنيوية التي قادت إلى أزمة الغذاء العالمية، فسنبقى معرضين لخطر تكرار الأخطاء السابقة، وقد ننجح في زيادة الإنتاج، ولكن قد نغفل عن معالجة الإجحاف في أنظمة الغذاء العالمية وضمان حصول الفقراء على دخل لائق يُتيح لهم الحصول على الغذاء الملائم».
المصدر: الحياة اللندنية