قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، ان نصف الميزانيات التي خصصت لوزارة الكهرباء منذ عام 2003، ولغاية يومنا هذا، والبالغة (37) مليار دولار، موزعة الى ميزانيتين، تشغيلية واستثمارية.
واوضح ان التشغيلية والبالغة (16) مليار دولار صرفت كرواتب واجور العاملين في المديريات العامة للوزارة ومشاريعها المنتشرة في عموم البلاد، بضمنها مبالغ صرفت لوزارة النفط، تصل الى مليار دولار سنوياً عن شراء الوقود المجهز لمحطات الوزارة، فضلاً عن الوقود الذي تم شراؤه من دول الجوار.
واضاف كما تتضمن الموازنة التشغيلية شراء الطاقة الكهربائية من ايران وتركيا ومبالغ اخرى خصصت لاغراض الصيانات البسيطة.
وتابع المدرس، اما فيما يخص الموازنة الاستثمارية، والبالغة (21) مليار دولار، منها (7) مليارات محجوزة حالياً لدى صندوق تنمية العراق (DFI) في واشنطن، عن ضمانات مصرفية لشركات، سبق لها ان ابرمت عقوداً مع وزارتنا وتم حجز المبالغ المذكورة، كضمانات مصرفية، تطالب حالياً وزارتنا من المصرف العراقي للتجارة (TPI)، اسقاطها من ذمتها واعادتها الى وزارة المالية.
واكد المدرس، ان المتبقي من الموازنة الاستثمارية والبالغ (14) مليار دولار، صرفت في العقود التي ابرمتها الوزارة، لتنفيذ مشاريع محطات الانتاج، وخطوط نقل الطاقة ومحطاتها، ومحطات وشبكات التوزيع، الى جانب مبالغ صرفت خلال السنوات الماضية لصيانة واعادة تاهيل الوحدات التوليدية وخطوط النقل وشبكات التوزيع