تظاهر العشرات من ابناء منطقة القصبة في قضاء الكوفة احتجاجا على قرار ايقاف تسجيل عقاراتهم في التسجيل العقاري والبالغة اكثر من 400 دار سكني بعد ورود تفسير من مجلس القضاء حول قانون التسجيل المجدد الصادر عام 1982 الذي الزم اصحاب الدور غير مسجلة في ذالك التاريخ مدة خمسة اشهر لتسجيل عقاراتهم وخلافه تصادر وتسجل باسم البلدية .
رئيس اللجنة القانونية في مجلس قضاء الكوفة المحامي عباس زوين اكد في تصريح تلقى مراسل وكالة نون نسخة منه " إن قانون التسجيل العقاري والمواد المتعلقة بالتسجيل المجدد لم تلغى ولم يصدر إي تشريع يلغي القانون السابق وعليه فان القانون نافذ والعمل به مستمر من تاريخ صدوره عام 1982 ولحد الان "
واشار زوين الى ان اصل المشكله هي بسبب " الرأي الذي جاء من مجلس القضاء الأعلى كهيئة استشارية إن العقار الذي لم يتم تسجله في عام 1982عند صدور قانون التسجيل المجدد خلال الفترة المحددة في ذلك الوقت والتي حددتها المادة 46من قانون التسجيل العقاري بخمسة أشهر تعود ملكيته للبلدية ، وعلى هذا فاي عقار غير مسجل في تلك الفترة يكون ملكاً للبلدية "
زوين اعتبر هذا التفسير مخالف للقانون ولواقع الحال بقوله "انه رأي مخالف للقانون والدستور ولواقع الحال لأنه من عام 1982 نحن نعمل بهذا القانون و قد أنجزت ألاف الدعاوي التي صدرت لها قرارات بالتسجيل المجدد ولحد عام 2012 فكيف يكون هذا , ومتسائلا ما مصير كل القرارات التي صدرت من تاريخ صدور القرار في عام 1982 ولحد ألان هل أنها كلها مخالفة للقانون وهذا لا يستقيم مع واقع الحال "
رئيس اللجنة القانونية طالب البلديات بعدم الاخذ بهذ التفسير الذي سوف يضيع حقوق الناس على حد قوله " نطالب بلديات النجف والمحافظة إن لا تأخذ بهذا الرأي الاستشاري وتستمر بالتسجيل استناد للقانون وللدستور "
وتعد منطقة القصبة من اقدم مناطق الكوفة تعود الى 200 عام مضت والمنازل التي لم تسجل لحد الان تبلغ 400 دار يؤكد قاطنوها انهم وابائهم ولدوا فيها وعاشوا وانجبوا الاطفال وعدم تسجيل منازلهم في العقاري يعود الى الروتين وما تستغرقه من مراجعات مكررة ورسوم .
وكالة نون