تجاوزت الطاقات التصديرية ما ينتجه العراق حاليا من النفط، بفضل مشروع العوامات الذي يعد من أكبر المشاريع التي تنفذ على مدى نصف قرن، وفقا لما صرح به وزير النفط عبد الكريم لعيبي في حوار خاص مع صحيفة الصباح.
وحذر لعيبي في جانب آخر من الحوار، شركة أكسون موبيل من ان الوزارة لن تكتفي بوضعها على اللائحة السوداء في حال استمرارها بالعمل في اقليم كردستان من دون موافقة الحكومة المركزية، كاشفاً عن أن وزارته تلقت إشعاراً من الشركة المذكورة بتجميد نشاطها في الاقليم لحين حل المشاكل بين حكومتي المركز والاقليم.
وفي ما يأتي نص الحوار:
* اين وصل العراق بحجم الانتاج والتصدير الآن.. وماهي الكميات المتوقع ان يصل اليها نهاية العام الجاري في هذا الجانب؟
- بالرغم من امتناع اقليم كردستان عن تسليم النفط المنتج هناك للمركز فإن الانتاج يبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما تجاوز التصدير المليونين ونصف المليون برميل يوميا وان هذه الارقام بالنسبة للمعنيين بالصناعة النفطية تعني الكثير وان خطة الوزارة تقضي الوصول بالانتاج في حال سلم الاقليم المركز النفط المنتج هناك الى ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا وسقف التصدير يبلغ مليونين وستمائة الف برميل يوميا.
* هل المنافذ التصديرية القائمة حاليا قادرة على استيعاب الزيادة في الانتاج التي قد تحصل بمعدلات كبيرة مستقبلاً ؟
- نعم لان الوزارة عمدت الى تنفيذ مشروع يعد اهم ما نفذ في العراق خلال50 عاماً، ليس في قطاع النفط فقط بل في عموم العراق، وقد نفذ بمدة قياسية، وربما يكون المشروع الوحيد الذي تم استلامه وتدشينه بنفس اليوم المخطط له، وكان ذلك قبل اكثر من عامين. وقد اضاف المشروع المذكور للوزارة طاقات وامكانات كبيرة لتصدير النفط حتى اصبح العراق الان قادراً على تصدير كل ما ينتج من النفط الخام. ويعرف هذا المشروع بعوامات التصدير في الفاو، اذ تم انجاز ثلاث منها، واثنتان قيد الانجاز وهو مشروع متكامل بمراحل متعددة والغاية منه رفع طاقة التصديري من البصرة من مليون وستمائة الف برميل الى خمسة ملايين برميل وتعمد الوزارة الآن الى تشغيل عوامتين فقط بالتعاقب لعدم وجود كميات كافية لتصديرها وهذا البرنامج ينفذ بالتوازي مع الزيادات الحاصلة بزيادة حجم الانتاج.
* عمدت الوزارة الى تنفيذ مشاريع لزيادة حجم الصادرات من المنافذ الجنوبية، فيما تهدد ايران بين الحين والأخر باغلاق مضيق هرمز ما يعني حرمان العراق من تصدير الجزء الكبير من نفطه.. فهل اعددتم خطة لتنويع المنافذ التصديرية؟
- اجرت الوزارة دراسة متكاملة عن موضوع تهديد ايران بغلق مضيق هرمز وتم ارسالها الى مكتب رئيس الوزراء تتضمن التفاصيل التي تهم الدولة، وبالرغم من هذا فان الخليج العربي يعد الان من اكثر المواقع والمناطق البحرية أمنا، فقد شهدت المنطقة في السابق حرباً ضروساً، ولكن لم تتعرض الملاحة البحرية وخصوصا المضيق الى اي تهديد، لان هذه القضية ليست قضية العراق اوايران او دولة اخرى، بل هي قضية العالم بأكمله، فنحن نتكلم عن مجموعة دول يخرج منها بحدود 24 بالمئة من نفط العالم، فليس من السهل اغلاق المضيق. واتوقع ان تستمر المنطقة آمنة لحيويتها ولكونها لا تخص دول المنطقة فقط وانما العالم بأسره.
اما بالنسبة لتنوع المنافذ، فلدينا مشاريع مهمة بهذا الخصوص، ولكن ليس بسبب الخشية من اغلاق مضيق هرمز.هناك مشروعان مهمان، الاول اعادة تأهيل الانبوبين الذاهبين باتجاه جيهان بالتنسيق مع شركة بوتاش لتطوير الموانئ الموجودة في جيهان كي تستعيد المنظومة طاقتها التصميمية والبالغة مليوناً وستمائة الف برميل والتي انخفضت الى 600 الف برميل، وتهدف المرحلة الاولى من التأهيل الى الوصول لمليون برميل في العام المقبل، الى جانب احياء مشروع اخر لوجود منظومة قديمة باتجاه بانياس متكونة من انبوبين تم بناؤهما في 1952 و1962 وهما صغيران وعليه لدينا مشروع كبير لبناء منظومة جديدة للتصدير من البصرة ترتبط بنفط كركوك ونفط الشمال وتذهب باتجاه موانئ بانياس. ويتطلب انجاز هذا المشروع بالكامل ثلاث سنوات على ان تكون طاقة المنظومة التصميمية التصديرية مليونين ومئتين وخمسين الف برميل.
وفي هذه الاثناء، يدرس الاستشاري الخاص بالمشروع امكانية بناء فرع من هذا الخط باتجاه ميناء العقبة. وتصب هذه المشاريع بإتجاه ايصال النفط العراقي الى اسواق عدة وضمان تنافسية هذا النفط .
* ماذا عن الخط العراقي السعودي باتجاه ينبع، هل تم احياؤه؟
- بشأن الخط العراقي السعودي باتجاه ينبع، فان السعودية تستخدم هذه المنظومة منذ مدة، والقضية ذات تفاصيل عدة، ليست سياسية فقط، ففي اثناء الحرب العراقية الايرانية كانت الرياض تبيع نفطاً سعودياً وتسدد امواله للحكومة العراقية، ما ترتب على ذلك تكبيل العراق بديون على السعودية، وعمليا فان الجانب السعودي يستخدمه الان محليا.
* ماذا بشأن الخطوط الستراتيجية المحلية التي تعمل على مناقلة النفط داخل البلاد؟
- كان لدى الوزارة خطان ستراتيجيان قديمان ومتهالكان،تم انشاؤهما منذ عقود وتعرضا للاهمال بسبب توقف الحماية ومرورهما بمناطق مختلفة، بعضها صحراوية والاخرى كلسية ومالحة، ماعرضهما للتآكل والتقادم، فبدآ يفقدان من طاقتيهما الشيء الكثير.
وهذه الانابيب اساسا تغذي المشاريع الموجود في المحافظات كالمصافي ومحطات الكهرباء من بغداد صعودا.. والان لدى الوزارة مشروع نفذ من قبل شركة المشاريع بسرعة كبيرة، وقد تم تنفيذ مقطعين من البصرة من محطة BC1 وتنتهي قرب كربلاء ويتطلب انجازه بشكل نهائي اقل من 3 اشهر.
* اين وصلتم بمشاريع استثمار حقول الغاز التي اهمها عكاز؟
- تتطلب عقود حقل عكاز مراحل متسلسلة في عملية التطوير، وقد تمت المباشرة بتهيئة الارض وازالة الألغام واعمال المسح الزلزالي ثم خطط تطوير أولية واخرى نهائية، والوزارة ماضية بالاجراءات بشكل جيد وقد بدأنا الاستثمار في حقول عكاز والمنصورية والسيبة وجميع الحقول الغازية.
* يتجه العالم منذ سنوات الى استكشاف واستثمار النفط في البحار فهل لدى العراق رقعة نفطية في مياهه الاقليمية ؟
- نعم للعراق رقعة نفطية في مياهه الاقليمية تعرف بالرقعة 18، كانت الوزارة تخطط لاعلانها ضمن الجولة الرابعة للتراخيص قبل ان تستبعدها لعدة اسباب، منها لانها كانت مسرحاً للحروب ومنطقة مليئة بالغوارق والالغام وعليه قررت الوزارة تأجيل اعلانها لحين استكمال هذه العملية التي تعد من واجبات الوزارة ومن المؤمل ان يتم اعلانها ضمن جولة التراخيص الخامسة.
* اين وصل العمل باعلان جولة التراخيص الرابعة؟
- انجزنا جميع الاجراءات الخاصة بالجولة وسيشهد 30 ويوم 31 من الشهر الجاري فعاليات استلام العروض من الشركات المقاولة اذ تم اعلان 12 رقعة بين غازية ونفطية.
*وهل صحيح ان الوزارة ابلغت الشركات الفائزة بجولات التراخيص بضرورة تخفيض الانتاج؟
- الامر ليس بهذه الصورة وانما الشركات التي قدمت على جولات التراخيص وخصوصا الاولى والثانية وضعت سقوفاً للانتاج التي تمت بموجبها الاحالة، والوزارة تدرس الآن بالاستعانة بشركات استشارية عالمية معروفة هذه المعدلات، لان الغاية ليست انتاج اكبر كميات من النفط الخام فقط وانما يجب ان يكون الانتاج بافضل طرقه وبافضل عامل استثمار وافضل طريقة مكمنية تضمن انتاجاً سليماً وادامته لاطول مدة ممكنة حفاظا على الثروة الوطنية وضمان استقرارية الانتاج والتصدير.
* استقطاع مبالغ النفط المنتج في اقليم كردستان لم يتحقق الى الان، اذ اقدمت الحكومة الاتحادية على منح الاقليم تخصيصات مالية اسوة بالمحافظات الاخرى، ماتعليقكم على ذلك؟
- ان الموازنة الخاصة بالدولة لاتسدد بكامل مبالغها بمجرد اقرار الموازنة لان عائدات الموازنة تأتي بشكل شهري من عائدات النفط بشكل اساس وتحول الى صندوق خاص تحت الحماية الاميركية ثم تحول الى البنك المركزي ومن ثم الى وزارة المالية التي بدورها تقوم بتسديدها بشكل مجزأ على الوزارات والمحافظات واقليم كردستان وعليه فان ما تسلمه الاقليم من مبالغ ما هو الا دفعة من تخصيصاته المالية البالغة 17 بالمئة من قيمة الموازنة لعموم البلاد.
* ماهو موقف الوزارة من امتناع الاقليم تسليم النفط المنتج؟
- ان موقف الوزارة واضح ولم يطرأ عليه تغير، لانها تستند الى الدستور والقوانين النافذة والمصلحة العامة والوزارة تعمل لكل العراقيين وتدافع عن حقوق المواطنين العرب والكرد على حد سواء وان عدم تسليم النفط الخام المنتج في الاقليم يلحق الضرر بالمواطن الكردي اولاً والمواطن العربي ثانياً، اذ تشير المعلومات التي تستقيها الوزارة من مصادرها الخاصة ان النفط المنتج في الاقليم يباع باسعار بخسة، بل اقل من نصف سعره وهذه خسارة اولى للشعب الكردي لانه هو صاحب الثروة وثانيا للشعب العراقي عموماً الذي تكون خسارته مضاعفة، اولاً لبيع النفط باقل من اسعاره العالمية، وثانياً لان الاموال المتحققة من بيع النفط المنتج هناك لاتدخل للموازنة العامة للدولة التي بالنتيجة توزع لكل العراقيين عربا وكرداً.
* بتقديركم اين تذهب الاموال المتحققة من عمليات البيع هناك وهل للوزارة مؤشرات لتهريب النفط والمشتقات من الاقليم؟
- ليس لدينا اية معلومات عن المردودات المالية المتحققة من بيع النفط المنتج في الاقليم، ولكن لدينا مؤشرات مؤكدة ان الاقليم يقوم بتهريب النفط المنتج هناك والمشتقات ايضا وان انتاج النفط الخام هناك وصل الان الى اكثر من 186 الف برميل يوميا، لم يسلم منها اي برميل الى الحكومة المركزية فقسم منه يذهب الى المصافي ويحول الى مشتقات والقسم الاخر يباع بابخس الاسعار.
*ما موقفكم من شركة اكسن موبيل التي فازت بعقود في اقليم كردستان ولديها عقود مع الوزارة الاتحادية؟
- احدى النقاط الخلافية مع الاقليم تتمثل في ان الوزارة تعتقد ان الصناعة النفطية تختلف عن الصناعات الاخرى وعليه يفترض ان يكون فيها شيء من المركزية لوجود خطط تطوير وانتاج منشآت سطحية وانابيب ومرافئ تصدير وهذه الفعاليات بالمجمل يجب ان تكون مركزية ومن غير المعقول ان يقدم اقليم او محافظة على توقيع عقود لتطوير حقول دون علم او موافقة المركز لان عمليات التوقيع تصاحبها عمليات تطوير وانتاج وكلها يجب ان تدخل في خطط وبرامج واضحة للسنوات الاخرى.ولذلك سواء اكسن موبيل او غيرها من شركات فان تعليمات الوزارة واضحة وتقضي ان اي شركة تقوم بتوقيع عقود نفطية في اي جزء من العراق، سواء في الاقليم او المحافظات دون علم او موافقة المركز لاتتم الموافقة عليها، لانها تتعارض مع كل القوانين والدستور النافذ حاليا.
اما بالنسبة لاكسن موبيل، فلن نكتفي بوضعها في القائمة السوداء، لان لدى الوزارة عقداً مع الشركة قيد التنفيذ في غرب القرنة1، ولذلك طلبت الوزارة منها موقفا واضحا بهذه القضية، وقد ارسلت الشركة بدورها رسالة للوزارة ابلغتنا فيها بانها ستجمد العقود المبرمة مع اقليم كردستان لحين حسم الخلافات بين المركز والاقليم.
* على ذكر حقل غرب القرنة اين وصلت اعمال التطوير فيه؟
- تم افتتاح فعاليات حفر البئر الاول لحقل غرب القرنة الى جانب وضع الحجر الاساس لوحدة المعالجة المركزية لمعالجة النفط والغاز بطاقة تصل الى 500 الف برميل يوميا وهذا جزء من المشروع. ويتضمن مشروع غرب القرنة2 مراحل متداخلة للوصول بالانتاج الى مليون وثمانمئة الف برميل يوميا والمرحلة الاولى كابار ومنشآت سطحية بالتزامن للوصول الى خمسمئة الف برميل وان مردوداتها المالية للعراق واضحة اذ ستصل الى 20 مليون دولار يوميا ومن المؤمل ان يتم انجاز المرحلة الاولى نهاية عام 2013 .
* هناك من يشكك بوجود حقول مشتركة مع دول الجوار، ويقول بأن جميع تلك الحقول عراقية، جرى التجاوز عليها من الجوار؟
- الحقول المشتركة مع دول الجوار موجودة وتقسم على ثلاث مجاميع، منها حقول مطورة منتجة حاليا وهناك حقول مكتشفة وغير مطورة والمجموعة الثالثة تراكيب فقط وغير مستكشفة وهذه مع كل من الكويت وايران وسوريا والاردن. ولذلك تم في السنوات الاخيرة وخصوصا خلال السنتين الماضيتين، تشكيل لجان مشتركة مع هذه الدول ولدينا مذكرات تفاهم معها لدراسة هذه التفاصيل وصولا الى اتفاقات الغاية منها الاستخدام العادل لهذه الثروات ولدينا مذكرة تفاهم جاهزة مع الكويت.
* يترأس العراق حالياً اجتماعات منظمة اوبك ويطمح ان تكون الامانة العامة للمنظمة لمرشحه، فما هي حظوظ العراق لتولي هذا المنصب؟
- يترأس العراق اجتماعات الاوبك منذ مطلع العام الجاري، والنظام الداخلي للمنظمة يؤكد ان رئاستها فنية وادارية، لان القرارات تصدر بالاجماع ولكن هذا العام كانت هناك فرصة للعراق لان يرشح لمنصب الامين العام وهو موضوع وطني جدا ولم تسلط عليه الاضواء في الاعلام وقد تم ترشيح رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء المهندس ثامر الغضبان، الشخصية النفطية المعروفة لهذا المنصب وسيكون هذا الموضوع ضمن جدول اعمال مؤتمر الاوبك الذي سيعقد في فيينا في الرابع عشر من الشهر المقبل.وهناك 3 مرشحين لمنصب الامين العام، الاثنان الآخران من الاكوادور والسعودية، اضافة الى المرشح العراقي.
وبطبيعة الحال فإن العراق يسعى بكل جهده للحصول على المنصب، غير ان الاختيار ليس فقط قضية مهنية فقط، فإن دول الخليج لديها تحالف واضح سواء في اوبك او خارجها، ولكننا نرى ان من مصلحة اوبك ان يكون امينها العام مرشح العراق، لما يمتلكه من امكانات ومؤهلات، واذا ما تحقق هذا الامر فسيعد انجازاً للعراق.
* ماذا عن موقف الوزارة من المشتقات النفطية وهل تمتلك خزينا كافيا منها؟
- بالنسبة لمادة البنزين فان المستودعات الخزنية مليئة بطاقاتها القصوى من هذه المادة والوزارة تشكو الان من عدم وجود مستودعات خزنية كافية لانجاز عمليات ايداعه. وان إنتاج المصافي من هذه المادة يبلغ بحدود 14 مليون لتر وقد اعدت الوزارة برنامجاً لزيادته، اما انتاج (الكاز) فيصل الى حدود 24 مليون لتر، ولكن لدينا مشكلة في الكهرباء التي نجهزها يوميا بـ7 ملايين لتر منه و7 ملايين لتر اخرى يوميا للمولدات الاهلية والحكومية، بمعنى ان 14 مليون لتر من (الكاز) تذهب لانتاج الكهرباء.ولولا ذلك لكان العراق من اكبر الدول المصدرة لـ(الكاز)، وهو الان مستورد لهذه المادة لاغراض الكهرباء والاستهلاك الاجمالي كتغذية مولدات دوائر الدولة والاستخدامات الاخرى في القطاع الزراعي والصناعي والسيارات بما يتجاوز الـ 28 مليون لتر.
ليس هناك من مشكلة بالنفط الابيض والقدرة التسويقية للنفط تصل الى 9 ملايين لتر وتستطيع الوزارة تأمينها.
* ما هي المشاريع التي نفذتها ملاكات الوزارة مؤخراً وتفخر بها؟
- هي مشاريع عديدة، لكن من اهمها، هو ما تم انجازه هذا العام ولاول مرة في تاريخ العراق، وكان عبارة عن دراسة مكمنية لحقل الغراف انجزتها الملاكات الوطنية مئة بالمئة وفي وقت قياسي وعند مقارنتها مع الشركات العالمية اتضح انها الافضل، الى جانب تنفيذ مشروع الحقل الاستكشافي الذي نجحت بتنفيذه ملاكات الوزارة بعد تحديد مواقعه وتم الحفر بجهود كبيرة وبمبالغ محدودة جدا وتم استخراج نفط لايوجد في العالم شبيه له وهي نفوط ممتازة وخفيفة وقد نفذ هذا المشروع في منطقة الديمة بمحافظة ميسان.
* يردد العراقيون مقولة ان النفط كان على الشعب نقمة وليس نعمة ما تعليقك على هذا الامر؟
- ان النفط ليس نقمة على العراقيين وانما انظمة الحكومات المستبدة التي حكمت العراق هي النقمة، ولو لم يكن هناك نفط في العراق وصدام موجود لم يختلف الوضع وربما يكون اسوأ بكثير، وعليه ليس النفط نقمة وانما سوء التصرف بعائدات هذه الثروة هو النقمة، فالنفط على العكس رحمة كبيرة جدا وهذا جزء من التخطيط الالهي بان تكون هذه الثروات بهذا الشكل وبهذه المواقع.
وفي السنوات القليلة الماضية حصل تغير كبير، لكني لا اريد الكلام عن انجازات لا يتم التوافق عليها ولكن بمعزل عن ذلك، وكمواطن عشت قبل 2003 والان اعيش، اشعر بالفرق في حياة المواطن، اذ تحسن دخله ووضعه الاقتصادي. اتفق مع من يرى ان هناك مشاكل في الخدمات التي لم تصل الى المستوى المطلوب لكن لها اسبابها، ليس بمعنى ان النفط هو السبب او النقمة وانما البطء في اجراءات تنفيذ المشاريع، فيما الاموال متوفرة والبنك المركزي رصيده بحدود الـ 65 مليار دولار، والعملة العراقية اضحت عملة حقيقية لها وزن، والمواطن الان بامكانه ان يستبدل الدينار بدولار وبعملة صعبة. واقولها بكل ثقة ان السنوات المقبلة ستشهد تغيراً كبيراً وجدياً بمستوى معيشة العراقيين والفارق سيكون كبيراً جدا خلال عامين او ثلاثة. لقد كنت في حوار مع ممثل البنك الدولي وابلغته ان العراق لايحتاج الى قروض او هبات بل يحتاج الى وضع خطط عن كيفية صرف الاموال.
* ماهي رؤيتكم لوزارة النفط وتقويمكم للعاملين فيها؟
- تختلف وزارتنا عن الوزارات العراقية الاخرى لعدة اسباب منها ان عمرها يتجاوز خمسين عاماً وملاكاتها مهنية وابناء هذا القطاع وخدمتهم تمتد لسنوات وان من بين الادلة الواضحة على مهنية العاملين في الوزارة ان مجلس الوزراء صادق على تثبيت 6 مدراء عامين في الوزارة بالرغم من تعقيد هذا الموضوع الان اذ كانت العملية متوقفة بسبب خضوعها لموازنة ومحاصصة منذ عامين ولكن مجلس الوزراء تفهم الامر واصدر قراراً واضحاً بانهم مهنيون وتدرجوا بشكل طبيعي ووصلوا لهذه المواقع بكفاءة، اذ كانت خدمة اقل مدير بينهم 32 سنة وعندما تقود هكذا ملاكات الوزارة يكون اداؤها مختلفاً ومتميزاً واكثر ابداعا.