اعترضت دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية على 14 اسما مقترحا للعملة الموحدة، التي من المتوقع أن يتم الاستقرار على اسمها وفئاتها وعمليات طباعتها منتصف العام المقبل، ويتوقع التعامل بها عام 2015، وفقاً لما أكده مصدر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأوضح المصدر، أنه تجري دراسة استطلاعية تتعلق بسيكولوجية المواطن الخليجي حول الاسم المفضل للعملة، مشيرا إلى أن المعلومات بينت أن دول المجلس المشاركة في مشروع الوحدة النقدية لم تقبل 14 اسماً مقترحاً للعملة الموحدة، فيما يميل المجلس إلى اختيار اسم دارج، وليس جديداً كما كانت تحمل المقترحات الأولى، متوقعا أن يكون الاسم الجديد من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة، وهي الريال والدينار المعتمدة في السعودية وقطر والكويت والبحرين، وفقاً لما ذكرته جريدة "الوطن".