شددت لجنة النزاهة البرلمانية، على أن الجهات التنفيذية لم تنفذ قرارات مجلس شورى الدولة بخصوص المسؤولين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب خلافا للقانون، معتبرة تذرع وزارة المالية بوجود قرار لمجلس الوزراء يسمح لها بالاستمرار في منح هذه الرواتب غير قانوني.
يأتي ذلك في وقت أكدت ان ملف تسليح الجيش الذي عليه شبهات كثيرة بالفساد موجود حاليا لدى هيئة النزاهة وستعمل على القاء القبض على اثنين من المتهمين، احدهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان.
ويعد الفساد الإداري والمالي من المشاكل الرئيسية في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة، بحسب مراقبين، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم.
وأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن الكثير من النواب سواء كانوا في السلطة التنفيذية او من المسؤولين الذين يتقلدون مناصب بالوكالة او الذين يتم التصويت عليهم في مجلس النواب كبعض قادة الفرق العسكرية والمفتشين يتقاضون رواتبهم خلافا للقانون، وقال عضو اللجنة عمار الشبلي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "هناك رأي ملزم لمجلس شورى الدولة بإبطال هذه المرتبات، وحاولنا استجواب وزير المالية رافع العيساوي في وقت سابق لكنه تذرع بوجود قرار لمجلس الوزراء"، مشددا على وزارة المالية إيقاف هذه الرواتب باعتبارها الجهة المسؤولة أمامنا.
يذكر ان النائب عن كتلة البيضاء زهير الاعرجي شكا في تصريح سابق لـالمدى) استلام بعض النواب الذين كانوا يشغلون مناصب تنفيذية، رواتب تقاعدية عن تلك المناصب بدلا من رواتبهم في مجلس النواب مما جعلهم لا يعيرون أهمية الى قرار استقطاع البرلمان جزءا من رواتب اعضائهم المتغيبين.
وكانت جلسات البرلمان العراقي السابق قد تميزت طوال السنوات الأربع الماضية بغياب أعداد كبيرة من النواب بشكل متكرر وغير مبرر، في ظل ظروف حساسة كانت تستدعي حضورهم، ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإلى التقصير بأداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما أسفرت تلك التغيبات عن تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها إلى البرلمان الجديد.
كما تجدر الإشارة إلى أن نصاب البرلمان السابق لم يكن يكتمل إلا عندما تتعلق بنود الجلسة بمصالح شخصية للنواب، مثلما حدث لدى مناقشة قانون التقاعد الخاص بهم، والامتيازات الأخرى التي حصل عليها النواب، فيما اعتبره مراقبون غياباً لروح المسؤولية والالتزام الذي لا بد أن يتوافر في عضو البرلمان، بوصفه الممثل الشرعي للشعب العراقي.
اما بخصوص ملفات التسليح قال الشبلي ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي احال ملفات التسليح الى وزارة هيئة النزاهة، ويوجد فيها 3 متهمين احدهم حكم عليه بعقوبة مخففة وعملت النزاهة على تشديدها وفقا للقانون الذي اصدره الحاكم المدني السابق بول بريمير والذي خول الهيئة بالتدخل والطعن في قرارات الحكم التي تتعلق بجرائم الفساد".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أكدت في وقت سابق أن برنامج شراكة التسليح الاميركي العراقي والذي اعتمد منذ اجتياح العراق عام 2003 فرض أرباحا مالية كبيرة على صفقات الأسلحة عما هو معمول عليه في دول العالم.
وتابع "ان بين المتورطين وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، وشخص آخر هارب يجري العمل على ارجاعهما من خلال شرطة الانتربول، مستدركا "ان الشعلان كان قد شمل بالعفو العام الذي صدر قبل عدة سنوات ولم يسترجع الاموال، ولكننا في اللجنة طعنا بالقرار وتوجد مذكرة قبض بحقه صادرة من هيئة النزاهة".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية في تموز يوليو الماضي عن ان هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت طلب اللجنة الذي تقدمت به بشأن تشريع قانون لإلغاء عقد الشراكة في التجهيز الذي يسمى الـ(FMS) بعد التأكد من حجم الفساد المالي الذي طال المشروع للسنوات الماضية إلى اللجنة القانونية لوضعه في إطار قانون يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب.
بدورها قالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "اللجنة المصغرة من لجنة النزاهة النيابية لا تزال متواصلة بعملية التحقيق بعقود وزارة الدفاع وبرنامج الـFMS منذ عام 2003 ولغاية عام 2011".
وأوضحت نصيف أن "اتفاقا أبرمته لجنة الأمن والدفاع النيابية مع وزارة الدفاع على أن تكون التحقيقات الجارية بسرية تامة"، مبينة أن "لجنة النزاهة ستعرض نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها".
وتشير معلومات إلى أن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت خلال السنوات الماضية لشراء الأسلحة مع جهة أميركية وسيطة وهي التي تتولى شراء الأسلحة والتعاقد مع الجهات المصنعة.
وصنفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، وزارة الدفاع ضمن أربع وزارات هي الأكثر فساداً في وزارات الدولة، في حين فاتحت اللجنة الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بتقارير مفصلة عن عقود الأسلحة الأميركية التي أبرمت حتى عام 2008.
المصدر (المدى)