أكدَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي نصار الربيعي ان غالبية العمال الأجانب في العراق غير شرعيين، وأن القوانين العراقية لا تشمل أي نص يحميهم. وأوضح ان وزارته لم تسمح لأي عامل أجنبي بالدخول إلى البلاد، وأن الموجودين دخلوا من طريق الالتفاف على قانون الإقامة وعقود العمل والقوانين الأخرى المتعلقة بالأجانب والتي استثمرتها الشركات لمصلحتها. وتدفق منذ عام 2007 آلاف العمال من دول شرق آسيا، خصوصاً من بنغلادش وتايلاند والهند، إلى البلاد، وعملت شركات خاصة على إدخالهم بطرق غير شرعية وتأمين أعمال لهم في الفنادق والمطاعم. ويتجنب كثيرون الخروج إلى الشارع لعدم وجود إقامات رسمية لهم، خوفاً من ملاحقتهم. وأوضح الربيعي أن الدولة اضطرت في ظرف من الظروف إلى صرف 300 دولار لكل عامل أجنبي سرحه رب العمل من العمل وأصبح بلا مأوى ولم يستطع العودة من حيث أتى، خصوصاً بعدما هدد بعضهم بالتخلص من حياته بالانتحار. وتابع أن تجار العمال غير الشرعيين في بنغلادش أرسلوا 1700 عامل عام 2010 إلى العراق، بعدما زودوهم بعقود عمل صالحة لسبع سنوات، لكن هذه العقود تبيّن أنها كانت رخص دخول سياحية دينية لشهر، وهذا يعني وجود شركات احتيال تستغل حاجة الإنسان. وأكد أن الوزارة لن تسمح بدخول العمال الأجانب غير الماهرين، أما المشاريع التي تحتاج إلى عمال ماهرين، فستسمح لها بجلب عمال أجانب، بعد التأكد من عدم توافرهم محلياً، لكنهم سيكونون تحت مراقبة الجهات المتخصصة، وسيشترَط على المشروع ان يكون 50 في المئة من العمال فيه عراقيين.