حجم النص
اكد رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد العريبي ان المحكمة مؤمنة بقرارتها التي اصدرتها بحق مجرمي الانتفاضة الشعبية عام1991.
مشيرا الى ان الحكم جاء وفق الوثائق التي تملكها المحكمة وان قرارها اتى بغض النظر عن الشخوص المتهمين في القضية او علمها بالجرم وطبيعته.
واضاف العريبي عدم وجود اي تدخل سياسي في الاحكام وان المحكمة كانت منصفة في قراراتها ودليل انصافها هو الاحكام في قضية الانفال.
واكد العريبي ان اي ضغوط سيتعرض لها ستضطره الى تقدم الاستقالة.
كما ابدى قاضي محكمة الجنايات امتعاضه من عدم التعاون مع المحكمة من قبل بعض الجهات التي اخفت وثائق هامة تفيد المحكمة في اتخاذ قرارها،مدينا مساومة تلك الجهات على تلك الوثائق من اجل المال.
وكالات
أقرأ ايضاً
- المحكمة الاتحادية تفسر المادة 40: الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية
- "إخفاقات كثيرة مؤشر عليها".. نائب: جهات سياسية تسيطر على البرلمان وتمنع تفعيل ملفات الاستجواب
- النزاهة تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق القاضي حيدر حنون