في كل التشريعات السماوية والنظريات الوضعية هناك رؤية كونية تبين فلسفة الوجود والانسان وسُبل سعادته وصولا الى طموحاته ومبتغاه ، وما الشريعة الاسلامية الا كباقي الديانات التي ترنو الى إسعاد الانسان بتحديد منهاج حياتي متكامل المعالم يتبنى أدق التفصيلات .
كما نجد قبال ذلك ان ما من دين او مذهب او فكر الا وقد وضع جملة من الضوابط التي تحمي نظامها ومنهجها الحياتي بغية إدامته والحفاظ عليه لتكتمل المعادلة التي تهدف الى ديمومة حياة تلك الرؤية الفكرية .
فدستور العراق الذي تكفل تشريع قوانين مبتغاها إسعاد الفرد العراقي الذي يعد الركيزة الاولى لاكتمال صورة الوطن ، وذلك بتهيئة السبل المثلى للارتقاء به حضاريا ً ، فكان من اولويات تشريعاته احترام المواطن وما سن له من قوانين والعمل على احترام ضوابط تلك التشريعات والياتها للحفاظ على منظومة الوطن التي كانت هدف الدستور وتشريعاته.
فبنص الدستور والشريعة الاسلامية المقدسة وشرائع الديانات الاخرى مُنح القضاء استقلالية كاملة مما يقتضي ان تُفعل تلك الاستقلالية بتنفيذ احكام القضاء بالجناة ليتحرك الدم في الجسد العراقي وتدب به الحياة ، بعيدا عن الارادات السياسية ...! بعيداً عن انتظار هذا الرقم السياسي او ذاك ليتصدق على العراقيين بشخطة قلم تمثل ختمه المتعالي على إرادتهم ....!
فبالقصاص من الجناة حياة لكم ولشعبكم، ان كنتم من اولي الالباب.
نعم حياة لإحقاق الحق وإقامة العدالة.
حياة بإنصاف المظلوم والطلب بثأره.
حياة للوقاية من الجريمة.
حياة لاستئصال المعوج من الافكار.
حياة للاجتثاث الفاسد والمفسد.
حياة لردع الجناة وكل من تسول له نفسه .
حياة لكي لا يُستخف بالقضاء وآلياته.
نعم ما القصاص إلا حياة يا أولي الالباب.
