مع انتهاء موسم تسويق الحنطة في 9 محافظات من الوسط والجنوب، لم تكتمل فرحة العراق في تخطيه مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول بنحو 8 ملايين طن، حيث كشف النائب امير المعموري، عن خسائر العراق من “مافيات الحنطة”.

وتتمثل ممارسات الاحتيال على الدولة في مواسم تسويق الحنطة بعدة أشكال، من بينها رفض حنطة الفلاحين لدفعهم إلى بيعها بأسعار بخسة أو إعادة تسويق حنطة المواسم السابقة او المخزونة، او تهريب الحنطة من خارج البلاد بأسعار مناسبة واعادة بيعها على الدولة بالأسعار المدعومة التي تدفعها الحكومة للفلاحين مقابل طن الحنطة البالغ 850 الف دينار وهو سعر يفوق أسعار الحنطة في خارج العراق.

وقال المعموري في تصريح صحافي، إن “شبكات فاسدة هي أشبه بالمافيات كانت تستغل مواسم تسويق الحنطة بطرق مختلفة من اجل كسب الأموال الطائلة بطرق ملتوية عبر إعادة تسويق الحنطة المعفرة وكسب الفارق بالاسعار”.

وأضاف أن “التقديرات تشير إلى ان شبهات الفساد كلفت العراق 400 مليار دينار سنويا”، مشيرا الى “تعليمات تعفير الحنطة بنسبة 100% بدلا من 20% سوف تسهم في كشف الفاسدين وقطع الطريق أمامهم”.

وأشار إلى أن “الاجراءات الاستباقية خلال الموسم الحالي كانت ناجحة بنسب عالية وأوقفت محاولات تسويق الحنطة المعفرة”.

ويتسبب السعر المرتفع والمدعوم الذي تدفعه الدولة مقابل طن الحنطة، والذي يفوق الأسعار العالمية لسعر الحنطة، بنشاط عمليات الاحتيال على الدولة والفساد، بسبب العائدات المالية الكبيرة التي توفرها أموال الدولة مقابل الحنطة، حيث يقوم البعض بشراء الحنطة من الخارج بسعره البالغ 400 دولار أي لايفوق الـ600 الف دينار، وبيعه إلى الدولة بواقع 850 الف دينار للطن، مايعني وجود ربح بـ250 الف دينار لكل طن، في الوقت الذي من المتوقع أن تشتري الدولة هذا العام 7 ملايين طن من الحنطة من الفلاحين وبعضها “مشكوك بصحتها” أي انها تتسرب ضمنها حنطة مهربة من الخارج أو حنطة قديمة، بحسب مختصين.

وفي 6 حزيران الجاري، أعلن وزير التجارة أثير الغريري، انتهاء الموسم التسويقي في (9) محافظات من الوسط والجنوب”، مؤكدا “تخطي العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بنحو 8 ملايين طن والعمل على زيادة الخزين الاستراتيجي من الحنطة”.

واصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 3 آيار الماضي، 4 اجراءت فورية كان أبرزها تعفير حنطة البذور وبنسبة 100%، ومنع دخول حنطة الحايل والمصابة الى السايلو من أجل منع المتاجرة بها، وحجز الحنطة المعفرة والمصبوغة عند مسكها واعتبارها جريمة واستيلاء على المال العام لمن يقوم ونقله الى المحاكم المختصة”.

وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.

وبلغت كمية الحنطة المسوقة، خلال العام الماضي، 4.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من تركيا واستراليا وامريكا، 2.1 مليون طن وبلغ معدل الطحين في السوق المحلية 1420 دينار للكيلو غرام الواحد.

وتسببت التحولات البيئية جراء الجفاف بتراجع المساحات المزروعة في العراق إلى النصف. وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة حالياً 14 مليون دونم، لن يتمكن العراق من زراعة سوى أقل من ثلث هذه المساحة فقط ضمن الخطة الزراعية الشتوية، وفق ما تذكر تصريحات رسمية.

وكانت وزارة الموارد المائية قد اتفقت على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي 2023 – 2024، وهي تساوي المساحة المزروعة في الموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 – 2023. وتشمل زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية و4 ملايين دونم على المياه الجوفية، إضافة إلى الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدامات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.