على الرغم من جمع البرلمان قرابة 150 توقيعاً نيابياً، لإدراج القوانين المعطلة على الرفوف لأعوام، إلا أنَّ هذه المساعي تصطدم في ما يبدو بالتوافق السياسي.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّة حميد الشبلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "من أهمِّ التشريعات والقوانين التي تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة، بالإضافة إلى تلك التي تحد من الفساد وتعزز دور الجهات الرقابية، منها قانون استرداد أموال الدولة"، مبيناً أنَّ "قانون الرقابة المالية يضاف لهذه القوانين، كونه يتيح للرقابة المالية مساحة أوسع من العمل".
وأضاف الشبلاوي أنَّ "رئاسة المجلس لم تدرج القوانين المهمة في جدول الأعمال، برغم جمع تواقيع تصل إلى 150 توقيعاً"، معرباً عن أمله "بأخذ اللجنة دوراً فاعلاً في هذه التشريعات وضمن مسار أوسع من العمل الرقابي ".
وأوضح أنه "على الرغم من ذلك، فإنَّ الاستضافات مستمرة على مستوى الوزراء والمدراء العامين، وتم فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في لجنة النزاهة تخص وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها".
أقرأ ايضاً
- الرافدين يعلن منح قروض عقارية بقيمة 150 مليون دينار وبفائدة متناقصة
- البرلمان العراقي يحدد جلسة خاصة لمناقشة العدوان على لبنان (وثيقة)
- البرلمان يصدر توضيحاً بشأن اختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان