أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق 11 مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى؛ جراء المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق نينوى "ابوروي".

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المديرين العامين للدائرة الإداريَّة والماليَّة في الهيئة العامة للآثار والتراث حالياً، والدار العراقيَّة للأزياء، إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام.

وأردفت الدائرة بالقول إن أمر الاستقدام شمل أيضاً كلاً من المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة ومدير حسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، فضلاً عن محافظ نينوى الأسبق، وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، و (3) مهندسين فيها.

وتابعت أن الأمر صدر على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق" نينوى ابوروي" المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات للاستثمارات العقارية، لافتة إلى أن تلك المخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بمبلغ قدره(41،346،383) دولاراً، يمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقيَّة، ومبلغ قدره (3،373،323،688) دينارا يمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعديَّة.

وأضافت الدائرة إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قرارها باستقدام المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.