كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط حالات اختلاس وغبنٍ في مُحافظتي ديالى وواسط.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، كشف عن قيام اتحاد نقابات العُمَّال في ديالى بالتلاعب في مبلغ شراء عقارٍ؛ إذ تمَّ شراء العقار بمبلغ (235,000,000) دينار فقط ، في حين تمَّ تثبيت السعر في عقد الشراء بـ(2,407,000,000) دينـار".

وأضافت، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد قيام مسؤول المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة في مُديريَّة بلديَّة الكوت بتمشية معاملة بيع قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ تبلغ مساحتها (300م2) بمبلغ لا يتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام"، لافتة إلى أنَّ "المسؤول الذي يشغل عضويَّـة لجنة التقدير في البلديَّة، قام ببيع الأرض إلى شقيقه بمبلغ (35,100,000) دينار".

وتابعت أن "الفريق رصد عدم قيام منفذ العدل باستقطاع نسبة الرسوم البالغة 3% من مبلغ إضبارة تنفيذية لعقار والبالغة (11,000,000) دينار"، موضحة أنه "تمَّ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري".

ولفتت الى أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر قرار بعرض الإضبارة التنفيذيَّة على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق واسط؛ لتوضيح المُخالفات، وتحديد المُخالف وقيمة الهدر في المال العام".