أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، ملابسات ما تحدث به بعض الإعلاميين، وما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تربط العمليَّـة الكبرى والاستثنائيَّـة التي نفذتها الهيئة في مديريَّـة التسجيل العقاري في محافظة الأنبار، بخلافات وسجالات سياسية مزعومة.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن ما ذكر وأشيع في هذا الصدد "غير صحيح وعار عن الصحة ولا يمثل الحقيقه والهيئة بأي شكل من الأشكال"، لافتة إلى أن "الحقيقة التي تعمل عليها النزاهة، هي التزامها المهنيَّـة والحياديَّـة التامة، واستنادها بعملها في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال المسروقة إلى أحكام قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل، وقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية".

ونوهت هيئة النزاهة، إلى أن "أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين، للحضور والاستفسار واستقاء المعلومات من منافذ الهيئة الرسميَّـة لرفع الضبابيَّـة عن أي عمل من أعمالها والتي تتسم بالشفافية والوضوح".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذها عملية "كبرى واستثنائية" بمديرية التسجيل العقاري في محافظة الأنبار أسفرت عن القبض على مديرها و5 مسؤولين فيها بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي.

وأشارت الهيئة حينها، إلى التحرُّز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقار تمّ تمليكها بصورةٍ مخالفة للقانون، وضبط 400 هـوية مزورة تعـود إلى إحـدى النقابات ومخشلات ذهبيَّـة ثمينة، فيما بينت أن مجموع الأموال المضبوطة ناهز مليوناً وستمائة ألف دولار وقرابة ستمائة مليون دينار.