أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر قبض بحق (5) مُوظَّفين؛ لإحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح دائرتهم، مشيرة الى رصدها أسماء أكثر من (1,100 ) مزارع تمَّ تجهيزهم بالأسمدة خلافاً للتعليمات في دائرتي البلديَّة والزراعة في مُحافظة ميسان.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إقدام مُدير بلديَّة الكحلاء السابق على استغلال منصبه الوظيفيّ واشتراكه مع عددٍ من مُوظَّفي البلديَّة بتأجير قطعة أرض داخل حدود البلديَّة وفق قانون الاستثمار الصناعيِّ الخاصّ والمختلط رقم (20 لسنة 1988)؛ لغرض إنشاء معمل حدادة، والاستفادة من وارداته بالاشتراك مع مسؤول الأملاك واللجنة المُكلَّفة بمتابعة إنشاء المعمل".

وأشارت الدائرة إلى قيام المُتَّهمين باستغلال قطعة الأرض؛ لبناء (16) محلاً تجارياً وتأجيرها من الباطن، خلافاً للغرض الذي تمَّ التعاقد من أجله، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تقصيرهم وإيقاع عقوباتٍ انضباطيَّةٍ بحقهم من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في ديوان محافظة ميسان، وصدور أوامر قبضٍ بحقّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد قيام فريق عمل الهيئة في المُحافظة بضبط إضبارة العقار، مُشيرةً إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المُدير السابق ومسؤول الأملاك وثلاثة مُوظَّفين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ لغرض التحقيق، وتمَّ إطلاق سراحهم بكفالةٍ .

وفي شعبة زراعـة الميمونة، قام فـريق عمل مكتب تحقيق ميسان برصد تلاعـبٍ في أسماء المزارعين المشمولين بتجهيز الأسمدة، بعد قيام شعبة الزراعة بمخالفة الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة، وإدخال أسماء (1134) مزارعاً ضمن خطة تجهيز سماد اليوريا والداب للعام 2022، ومنحهم كتب تجهيزٍ.

وتابعت إنَّ المُخالفات تمثلت في شمول أشخاصٍ مُتوفَّين، وآخرين ليس من سكنة المنطقة، فيما تمَّ منح مزارعين آخرين أكثر من حصةٍ، فضلاً عن عدم تنظيم تعهُّداتٍ قانونيَّةٍ حسب تعليمات الوزارة، وعدم إجراء الكشف الأصولي، مُبيّـنةً أنَّه بعد عرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969.