أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أمر باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل الوزارة حالي، على خلفيَّة إحداث الضرر بالمال العام عبر العقد الخاص بأحد مخيمات النزوح.

وقالت الهيئة في بيان، عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، بأن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرارًا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنيَّة؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى".

وأضافت الهيئة أن "الأمر شمل أيضاً مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها " الذرعة ، والاستلام ، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائيَّة، وتحديد الأسعار ، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث".

وبينت الهيئة أن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).