أكدت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، سعيها لإقرار القوانين المؤجلة منذ الدورة البرلمانية السابقة، معتبرةً أن تلك القوانين تخدم شريحة واسعة من الشعب، ويجب إقرارها.

ووفقاً لرئيس لجنة الخدمات البرلمانية، النائب محما خليل، فإن "أهم القوانين في اللجنة هي القوانين التي حولت من الدورة البرلمانية السابقة إلى الدورة الحالية، وهي: قوانين العشوائيات، والجباية، والطرق العامة، وإعمار العراق"، موضحاً في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أن "الحكومة طالبت بإعادة هذه القوانين لإعادة النظر بها، وتمت قراءتها قراءة أولى".

وأكد أن "جميع القوانين مهمة، ويجب أن تكون اللجنة والبرلمان أمام مسؤولية مهمة، هي قانون الإسكان والعشوائيات وتنظيمها"، مضيفاً أن "قانون تمليك الأراضي الزراعية وتحويل المُنشأ منها إلى سكني لدعم القطاع السكني يعد قانوناً مهماً يخدم قطاعاً شعبياً واسعاً، ويؤمن سكناً للعائلات"، واصفاً فقرات القانون بأنها "من القوانين المنظمة للسكن، وتراعي المساحات الخضراء المشيدة على اعتماد نظام الإسكان العمودي الذي يتوجه العالم إليه منذ سنوات".

وأشار إلى أن "بناء المساكن في المناطق الزراعية يجب أن ينظم بقانون"، مؤكداً أن لجنة الخدمات البرلمانية، "طالبت الحكومة بإرسال القانون إلى اللجنة في أقرب وقت".

ويقاس الدور التشريعي للبرلمان بعدد القوانين المهمة والمثيرة للجدل، التي يستطيع تمريرها في دورته، والتي يستطيع من خلالها تجاوز الخلافات بين القوى السياسية، وأن تحكم الحكومة بتلك القوانين وسحبها أو إفراغها من محتواها، سيكون له أثر سلبي في العمل التشريعي.

يجري ذلك بالتوازي مع حراك حكومي لتحسين الجانب الخدمي في البلاد، وكان مجلس الوزراء قد خول أخيراً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صلاحية سحب مشاريع القوانين من البرلمان، وقد وجه بدوره بسحب 9 قوانين من بينها معالجات التجاوزات السكنية، مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، الخدمة المدنية الاتحادية.

وكان السوداني قد ناقش أخيراً، في اجتماع لمجلس الوزراء، قضية تمليك الأراضي التي غُيِّر استعمالها لأغراض السكن، وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بصورة أكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة.

وتضمن المنهاج الحكومي لحكومة السوداني نقاطاً كثيرة، ركز جزء كبير منها على الجانب الخدمي، والعمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وغير ذلك.