طالبت النائب عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير النفط بفتح تحقيق حول استلام العمال الأجانب العاملين في حقل الغراف النفطي رواتب أعلى بكثير من راتب العامل العراقي خلافاً للقوانين والتعليمات الحكومية.

وقالت نصيف في بيان، إنه "استناداً إلى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية نصف سنوي لعام 2021، تدفع شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي للعمال الأجانب رواتب شهرية تصل الى 85 ألف دولار للعامل الواحد، أي ما يعادل 123 مليون دينار، وهذا المبلغ يعادل رواتب 246 موظفاً عراقياً أو 123 مهندسا عراقيا".

وبينت نصيف، ان "هذه الرواتب الفلكية للعمال الأجانب ليست فقط هدراً للمال العام، بل ضياع لحقوق العامل والمهندس العراقي المحروم من هكذا فرص بسبب عدم قيام الجانب العراقي أثناء التعاقد بإلزام الشركة الأجنبية بتشغيل عمال ومهندسين عراقيين وعدم ضبط رواتب العمالة الأجنبية وجعلها تتناسب مع رواتب العاملين في القطاع الحكومي وفقاً للقانون العراقي".

وشددت نصيف، على "ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزير النفط بتفعيل الفقرة الموجودة في المنهاج الحكومي والتي تنص على (إجراء مراجعة للعقود السابقة التي تنطوي على الهدر بالمال العام)".