أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على مطالبة زعيم التيار الصدري بهذا الشأن.

واصدر مجلس القضاء الاعلى في جلسته التاسعة لسنة 2022‏ ععد من القرارات اليوم الاحد منها ان  المجلس ناقش طلب سماحة السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏ان مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة  بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة. اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005.‏

ودعا مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل.‏