تناول موقع "سي إن إن" الأمريكي الأسباب التي تحول دون توقع مساعدة من بلدان الشرق الأوسط لأوروبا في حال فرض حظر على استيراد النفط الروسي.

وأوضح أن الشرق الأوسط يبدو الملاذ الوحيد بقدرة إنتاجية كافية للتعويض عن النقص في الإمدادات إذا ما قررت أوروبا الاستغناء عن النفط الروسي.

ولكن السؤال هو ما إذا كان أي من المنتجين الكبار يمتلك القدرة التقنية ناهيك عن الاستعداد لتقديم هذه المساعدة؟

وأجاب الموقع على هذا السؤال بأن على أوروبا ألا تعوّل على ذلك، فيما نقل عن وكالة الطاقة الدولية أن فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على النفط الروسي قد يؤدي إلى نقص 2.2 مليون برميل يومياً في إمدادات النفط الخام إضافة إلى 1.2 برميل يومياً في إمدادات المنتجات البترولية.

ورغم امتلاك الشرق الأوسط لنحو نصف الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة ولمعظم قدرته الإنتاجية الفائضة، فإن انعدام الاستثمار في البنية التحتية والنزاعات والتحالفات السياسية، والعقوبات من الأسباب التي تمنع المنطقة من أن تهب لإنقاذ أوروبا.

ويأخذ الموقع مثال السعودية والإمارات لترجيح احتمال عدم التجاوب مع الدعوات الأوروبية لزيادة إنتاجهما، فالبلدان يمتلكان، كما تقول أمينة بكر من "إنرجي إنتيلجنس"، حصة الأسد من الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ"أوبك" والتي تقدر بـ2.5 مليون برميل يومياً.

ولكن السعودية، التي تعد أكبر منتج للنفط في "أوبك"، رفضت تكراراً دعوات الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها فوق الحصة المتفق عليها مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج "أوبك".

وهنالك بالطبع إمكان تحويل شحنات النفط المتجهة من المنطقة إلى دول آسيوية، ولكن الموقع يشير إلى أن ذلك سيهدد الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين المنطقة، والصين التي تشكل المشتري الرئيسي لنفط الشرق الأوسط.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "سي ماركتس" يوسف الشمري في لندن، أن بإمكان العراق، الذي ينتج حالياً 4.34 ملايين برميل يومياً من أصل طاقة إنتاجية قصوى تبلغ 5 ملايين برميل يومياً، أن يزيد إنتاجه بواقع 660 ألف برميل يومياً، ولكن الانقسامات المذهبية والطريق السياسي المسدود يعنيان أنه لا يمكن الاعتماد عليه في تعويض النقص.

كما أن انعدام البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج والاستثمارات في المنتجات النفطية تستغرق سنوات لكي تعطي ثمارها.

أما ليبيا فمن شبه المستحيل إمكان الاعتماد عليها، كما يقول الشمري، لأن جانباً من إنتاجها متوقف منذ سنوات وسط حالة من عدم الاستقرار.

وتبقى إيران الدولة المؤهلة أكثر لتعويض النقص، ولكنها خاضعة للعقوبات الأميركية.

وفي حال رفع هذه العقوبات يمكن لها أن تسهم بما يصل 1.2 مليون برميل يومياً، فهي تمتلك حسب بيانات وكالة "كبلر" ما يقدر بـ100 مليون برميل من النفط مخزنة في ناقلات، أي أن بإمكانها إضافة 1 مليون برميل يومياً أو 1 في المئة من العرض العالمي لنحو 3 أشهر.

وبالطبع فإن رفع العقوبات مرتبط بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد في فيينا، ومن غير المحتمل، كما تقول أمينة بكر، أن توقع الولايات المتحدة اتفاقاً جديداً سيئاً مع ايران لكي تسمح بطرح مزيد من النفط في الأسواق.

الإمكان الآخر يأتي من دول ذات قدرة إنتاجية فائضة من خارج المنطقة مثل نيجيريا وفنزويلا، ولكن هذه الدول لديها مشكلاتها أيضاً.

الخيار الوحيد المتبقي هو النفط الأميركي، ولكن هذا لن يكون كافياً أو ملائماً لاحتياجات أوروبا. فالخام الأميركي من النوع الخفيف جداً وهو، كما يقول روبن ميلز رئيس شركة "قمر إينرجي" في دبي، ليس ملائماً للسوق الأوروبية أو لإنتاج الديزل الذي تحتاج إليه بشكل رئيسي.