اصدرت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، بياناً بشأن رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وغيرها، مؤكدة أنه سيتم مفاتحة رئاسة مجلس النواب لغرض الإسراع باستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك.

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "تلقينا العشرات من الرسائل والمناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستفسر عن موقف اللجنة المالية النيابية من رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وغيرها والاستفسار عن ادخال نص في مشروع قانون الاقتراض المعروض على مجلس النواب يتضمن دفع مستحقاتهم المالية".

وأضافت اللجنة انها "بكامل أعضائها لامانع لديهم من صرف الحقوق المالية لمستحقيها من كافة الشرائح بل نحن نؤيد وبقوة هذا الإجراء وسنعمل على تمريره في داخل المجلس الموقر"، مؤكدة أنه "سيتم مفاتحة رئاسة مجلس النواب الموقرة من قبل اللجنة المالية لغرض الإسراع باستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك حتى لا يكون القانون عرضة للطعن الحكومي مستقبلاً ولضمان توزيع تلك الاستحقاقات بشكل انسيابي ودون اعتراضات".


ولفتت الى أنها "كانت ومازالت تتابع كل القضايا التي تخص شرائح المجتمع من موظفي الملاك الدائم والمؤقت بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع وزارة المالية وقد وضعت حلول كثيرة وناجعة لكثير من هذه الأمور"، مشددة " نذكر الجميع من تلك الشرائح موقف اللجنة المالية في كل قوانين الموازنات السابقة من تضمين حقوقها وإقرار حركة الملاك التي كانت سبب بتعيينهم واستيعابهم العام الماضي وكذلك تثبيت الآلاف من المتعاقدين على الملاك الدائم".