اعتبر اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، ان الدستور لايتيح فرض ضريبة على رواتب الموظفين من دون قانون، فيما اشار الى ان هناك دلائل تشير إلى وجود هدر كبير في الموارد غير النفطية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحافي إن "الدستور العراقي لا يتيح فرض ضريبة على مرتبات الموظفين من دون سن قانون خاص بذلك"، مبينا أن "سن مثل هذا القانون يجب أن يكون صادرا عن مجلس النواب".

واضاف ان "أي مساس بدخل المواطن يزعجه، ولا يمكن حل الأزمة المالية بشكل مجتزأ من خلال التركيز على زاوية محددة وترك الأمور الأخرى المسببة للازمة من دون حل"، مؤكداً أن "الاقتطاع من المرتبات لا يمثل الحل".

ولفت إلى أن "هناك دلائل تشير إلى وجود هدر كبير في الموارد غير النفطية مثل السلع التي تمر عبر المنافذ والضريبة وعقارات الدولة وغيرها"، موضحا أن "الاقتطاع من المرتبات قد يزيد من حالة الركود الذي تعاني منه البلاد".

وأضاف "تفاجأنا بتصريح وزير المالية بعدم وجود موازنة لعام 2020"، مشددا على ضرورة "وجود قانون لموازنة العام الحالي ليتسنى للبرلمان مراقبة أداء الحكومة من خلاله".