اقر مجلس الوزراء، تأمين السيولة المالية في اسناد ودعم بعض المستشفيات، كما قرر منح الشباب العاطلين عن العمل القروض الصغيرة لإنشاء مشاريعهم الصناعية.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة عبد المهدي"، مبينا أن "المجلس قرر تخويل رئيس مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي قد تطرأ على مشروع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين العراق والسعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء".

وأضاف المكتب، أن "المجلس الوزراء صوت على اطفاء ديون جمهورية العراق ضمن صناديق جامعة الدول العربية، واطفاء المتبقي من رصيد القرض العراقي بذمة تونس تقديرا لموقفها بشأن اطفاء ديونها على العراق، واقرّ المجلس تأمين السيولة المالية في اسناد ودعم بعض المستشفيات".

وتابع، أن "المجلس وافق على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة النخبة على صيانة وتشغيل وتأهيل محطة كهرباء الدورة الحرارية، كما تمت الموافقة على شمول المنتجات النفطية المستوردة لصالح وزارة النفط بقراري مجلس الوزراء المرقمين (23 لسنة 2018، و 3 لسنة 2019) استثناءً من الاجراءات الكمركية بما لايتعارض مع قانون الكمارك"، لافتا الى أن "المجلس وافق ووافق على معالجة ظاهرة نفوق الاسماك".

واشار الى أن "مجلس الوزراء خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة (80 / البند سادساً) من الدستور، وخول ايضا وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري بصيغته المُعدلة من مجلس الدولة، إستناداً إلى أحكام المادة (80 / البند سادساً) من الدستور".

وبشأن الاراضي والبساتين فقد قرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "تأليف فريق عمل على مستوى عالٍ من (وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، وزارة العدل / المديرية العامة للتسجيل العقاري وزارة الزراعة / المديرية العامة للأراضي الزراعية، امانة بغداد) لإعداد برنامج تحضيري لورشة عمل كبرى بحضور الوزارات الأخرى المعنية يتم من خلالها رفع التوصيات النهائية اللازمة لغرض إعادة صياغة وإصدار القرارات المتعلقة بتجريف الأراضي الزراعية والبساتين".

وعن تخصيص اراضٍ لأغراض صناعية وافق المجلس على "قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ذات العلاقة بإفراز قطع الأراضي التابعة لها بمساحات ملائمة وتخصيصها للأغراض الصناعية بمختلف اصنافها بهدف إنشاء مجمعات ومناطق صناعية، وايضا الاستعانة بمطورين ومستثمرين لإنشاء هذه المجمعات والمناطق ورفدها بالخدمات اللازمة مقابل اجر يتقاضونه من المستفيدين من تلك المجمعات، فضلا عن تدريب الشباب العاطلين عن العمل وفق برنامج تدريبي تعده الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض، ومنح الشباب العاطلين عن العمل القروض الصغيرة لغرض إنشاء مشاريعهم الصناعية، بالاضتافة الى تخويل المحافظين صلاحيات الوزارات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لتنفيذ ما جاء آنفاً"، مشيرا الى "تأليف لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتولى الاشراف على تنفيذ ما جاء في الفقرة اولاً آنفاً، وتخوّل الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار".