اصدر مجلس الوزراء، قرارات عدة تتعلق بتوزيع الاراضي السكنية بين المواطنين وحقوق المعلمين والمقاولين وتعيينات العقود.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء اصدر قرارات عديدة في جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، منها التصويت على مطالب نقابة المعلمين، وتأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بحسب المادة (2/اولاً) من قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية".

وأضاف أنه "تمت المصادقة على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية على ان تتحمل المحافظة وجود مخالفات، والتصويت على المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والاردن".

ولفت البيان الى انه "تم التصويت على قرار تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع، وقيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي".

واكد المجلس "اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، واعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة، وتأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة وفق القانون في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية، على ان تشمل الاراضي الاميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية أو العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك".

ولفت المجلس الى انه "تم التصويت على فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المثبتة، ويتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع اراضٍ سكنية بمساحة (200م2) ببدل مبلغ مقداره (250) دينارا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقاً من قطعة ارض سكنية من الدولة وفقاً للقرار (120) لسنة 1982".

وأضاف أنه "يتم بيع قطع الاراضي السكنية البالغة مساحتها (300م2) الى بقية المواطنين بمبلغ مقداره (250) دينارا للمتر المربع الواحد، مضافاً اليه مبلغ الخدمات ومقداره (75000) دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم رفع الضوابط الى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها".

وتابع "فئة الـ (400 م2) فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) ديناراً، مضافاً اليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة على الاقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم رفع الضوابط الى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها".

وشدد البيان على أن "تُقيد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق آنفاً في حساب مستقل في القسم البلدي أو البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة وبإشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة".

كما صوت المجلس على "قيام وزارة المالية بإقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين".

وصوت على "قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عدد (33000) وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز عن مبلغ مقداره (30000000) دينار، للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200م2) وبمبلغ اجمالي مقداره (990000000000) دينار، يتم اقراضه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة دون فائدة، على أن يتم استرجاعها خلال (20) عشرين عاماً".

ولفت المجلس الى أنه "يتم توزيع الوحدات على المحافظات بموجب ضوابط تصدرها الوزارة آنفاً، محافظة البصرة (8000) وحدة سكنية، محافظة بغداد (8000) وحدة سكنية، محافظة نينوى (4000) وحدة سكنية، محافظة ذي قار (2000) وحدة سكنية و (1000) وحدة سكنية لكل من محافظات ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك".

واكد المجلس "استمرار توزيع قطع الاراضي السكنية في المناطق المخدومة للقضاة أو اعضاء الادعاء العام حصراً بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط الى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها، شريطة عدم استفادتهم سابقاً بقطعة ارض سكنية من الدولة وفقا للقرار (120) لسنة 1982".

كما اكد "استمرار العمل بتوزيع قطع الاراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة آنفاً من موازنة المحافظة أو المؤسسة المعنية".

وبشأن عقود عقود الكهرباء صوت المجلس على "تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 , ليصبح، عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 (32918) بدلا من (32787)، وتتولى وزارة المالية معالجة حالات موظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تحولوا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي خلال عام 2018 في تثبيتهم مع اقرانهم من موظفي عقود الشركات العامة والتمويل الذاتي".

كما صوت المجلس على "حل مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين، ومنح استثناء الى وزارة الهجرة والمهجرين لغرض شراء خيم وتوفير الاحتياجات الأخرى لإيواء النازحين".