كشفت عضو في اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، عن سعي لجنتها تقديم مقترح قانون ينظم العمل الضريبي بما يسمح زيادة واردات الدولة ولايثقل كاهل المواطن او يطرد الاستثمار "وفق معايير معينة"، فيما أشارت إلى أن النظام الضريبي بالعراق متأخر جدا ويفتقر الى الاجهزة الالكترونية الحديثة التي تسمح بمتابعة المتهربين من الضرائب.

وقالت النائبة اخلاص الدليمي في تصريح صحافي، إن "الضرائب بكل دول العالم تعتبر من المصادر الرئيسية لدعم موازنة الدولة، لكننا لانستطيع في العراق السيطرة على الضرائب في ظل نظام ضريبي قديم"، مبينة ان "النظام الضريبي بالعراق بحاجة الى تطوير لان البلد مقارنة بالدول المتقدمة فهو سئ جدا في هذا النظام مقارنة بحجم السلع الواردة الى البلد من المنافذ الحدودية".

واضافت الدليمي، ان "النظام الضريبي بالعراق متأخر جدا ويفتقر الى الاجهزة الالكترونية الحديثة التي تسمح بمتابعة المتهربين من الضرائب، وبحال اردنا السيطرة فينبغي تزويد المنافذ باجهزة متطورة وموحدة واليات متقدمة تسمح بمتابعة اي عمليات تجارية"، لافتة الى ان "اللجنة المالية تسعى وبالتعاون مع باقي اعضاء البرلمان ورئاسة المجلس الى صياغة تعديلات بالقانون الضريبي يسمح بتطوير النظام الضريبي بما يسمح بزيادة واردات البلد حتى لو استلزم الامر توفير تخصيصات مالية لدعم هذا القطاع المهم".

ولفتت الى ان "هنالك عقارات تابعة للدولة بالالاف لكنها مؤجرة بمبالغ قليلة جدا والبعض منها ليس له اي جردودات،ماجعلنا نعمل على ادراج فقرة بالموازنة تتعلق بجرد تلك العقارات مهما كانت واينما كانت بغية ضمان الحصول منها على واردات لخزينة الدولة بما يساهم في زيادة مردود العقارات ويقضي على الفساد الموجود بهذا الملف".

وتابعت، ان "زيادة الضرائب هي امر مهم لكن ينبغي ان تقابلها خدمة مناسبة وتلبي احتياجات المواطن وتساهم في ايرادات الدولة،خاصة ان الوضع الحالي يتضمن ضرائب قليلة لكنها بالمقابل لاتقدم خدمة جيدة ولاتساهم في دعم خزينة الدولة"،مشددة على ان "زيادة الضرائب من خلال تشريع قانوني ينبغي ان لاتكون على حساب المواطن البسيط بل على الشركات والمستثمرين ذوي الدخل المرتفع ومقابلها خدمات متقدمة وبنفس الوقت ان لاتكون تلك الضرائب طاردة للاستثمار".

وتابعت، ان "الموازنات السابقة وضعت ضرائب على صالونات الحلاقة وقضايا ترتبط بالمواطن البسيط وقد عملنا على الغاء تلك الضرائب والتوجه لدراسة مقترح قانون نسعى لتشريعه بالفترة المقبلة يتضمن تنظيم النظام الضريبي بالعراق من خلال وضع ضرائب محددة لكن على اصحاب الشركات وذوي الدخل المرتفع وضمن معايير محددة تتبع الحالة الاجتماعية والمناطقية والضريبة العامة والربحية المتحققة وبما يخدم خزينة الدولة والمواطن البسيط وفق رؤية اقتصادية تنسجم مع النظام العالمي للضرائب"،

واوضحت الدليمي، ان "تركنا الوضع بالضرائب على ماهي عليه الان فسنكون مستقبلا امام دولة مفلسة وان قمنا بزيادة الضرائب بشكل غير مدروس او ذا جدوى مهنية فسنكون طاردين للاستثمار من جهة ومثقلين على كاهل المواطن البسيط من جهة اخرى بالتالي فان التوازن مطلوب بهذا الصدد لتحقيق الاهداف المرجوة من القانون".