![](https://non14.net/https://www.non14.net/public/index.php/images/large/8-1738147736.jpg)
في أحد احياء بغداد الشرقية، حيث تختلط أصوات الباعة مع ضجيج الشوارع المكتظة، يقف أبو علي (71 عامًا) متسمّرًا أمام جهاز التنفس الخاص بابنه المريض.
“كل مرة ينقطع فيها التيار الكهربائي، أشعر وكأن الحياة نفسها تتوقف”، يقول أبو علي بحسرة.
الابن الأصغر، يعاني من مرض مزمن، ويعتمد علاجه على جهاز طبي يحتاج إلى كهرباء مستمرة.
سوء التجهيز والإدارة والتوزيع بالطاقة –والذي تتحمله حكومات متعاقبة اختلفت بشخوصها ومسؤوليها وتشابهت بفسادها وصراعاتها- القى بظلاله على هذه العائلة البسيطة، التي بات لها التيار الكهربائي احد عناصر الحياة مثله مثل الماء والهواء والطعام والشراب، اذ يمثل انقطاع الطاقة بوابة تنقل الأبن السقيم الى عالم ما بعد الموت!
أزمة مستمرة
تمتد جذور أزمة الكهرباء في العراق لسنوات عديدة سابقة، ففي عام 2008، أبرمت الحكومة عقوداً مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز لتطوير قطاع الكهرباء، لكن غياب الغاز المحلي لتشغيل المحطات أدى إلى اعتماد البلاد على الغاز المستورد من إيران.
نائب رئيس الوزراء الأسبق حسين الشهرستاني أوضح آنذاك بأن قرار شراء توربينات تعمل بالغاز كان خاطئاً في ظل عدم توفر الوقود اللازم، ما دفع الحكومة إلى استيراد الغاز بدلاً من استثماره محلياً.
ورغم ما تمتلكه بلاد الرافدين من احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والتي تُقدر بـ130 تريليون قدم مكعب، إلا أن غالبيتها بقيت غير مستغلة.
ومن عتمة غياب الطاقة نتعرف على قصة معاناة أخرى لكن هذه المرة في البصرة الفيحاء، المحافظة الأغنى بالعراق.
ففي داخل ازقة منطقة الحيانية في البصرة، يعيش سامي (45 عاماً) برفقة ابنته مها، التي تعاني من مرض مزمن، تحتاج إلى جهاز تنفس كهربائي، مما جعل استمرار الكهرباء بالنسبة لهما قضية حياة أو موت.
“في كل مرة ينقطع التيار، أشعر وكأنني أفقدها ببطء”، يقول سامي الذي أنهكته مصاريف المولدات الخاصة وأعباء الحياة اليومية.
رغم الظروف القاسية، يواصلان سامي وأبو علي النضال يومياً من أجل حياة أحبائهم، معلقين آمالهم على تحسين الأوضاع في بلد يمتلك ثروات هائلة لكنها مهدرة.
أسباب أزمة الغاز في العراق
يرى مختصون أن الحل يكمن في استثمار الموارد الطبيعية للبلاد، حيث يقول الخبير النفطي كوفند شيرواني: “إذا استثمر العراق الغاز المصاحب بشكل كامل، سيغطي احتياجاته ويوفر 5 مليارات دولار سنوياً”.
وبشأن مشكلة استثمار الغاز في العراق، يقول المختص في الشؤون النفطية حيدر البطاط، إن “هناك عدة عوامل رئيسية وراء عدم استثمار العراق للغاز بشكل كامل، من أبرزها ضعف البنى التحتية الخاصة بتجميع ومعالجة الغاز كونها غير مكتملة أو قديمة، مما يعيق استثمار الغاز بشكل مثال”.
ويضيف أن “الأوضاع الأمنية والسياسية والتحديات المستمرة في العراق، كلها تمثل عوائق حقيقية امام تنفيذ المشاريع الكبيرة لتطوير قطاع الغاز في البلاد”.
ويؤكد البطاط، أن “العراق ابرم عقود مع شركات أجنبية لكنها غير فعالة حتى الآن”، مشيراً إلى أن “عدم تنفيذها تعود أسبابه إلى ضغوط سياسية مختلفة ساهمت جميعها بعرقلة استثمار الغاز في العراق”.
وبالحديث عن حقول الغاز، لابد أن نستذكر أن وزارة النفط، أكدت في نيسان الماضي، أن حقل “حلفاية” الغازي بمحافظة ميسان (جنوب البلاد) سيدخل حيز التشغيل الفعلي نهاية آذار القادم.
حيث قال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في تصريح صحفي، إن “الحقل سينتج 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا”، موضحاً أن “هذا الحقل سيضاف لبقية الحقول التي دخلت حيز الإنتاج”.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط.
وبحسب تقديرات دولية، فان هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، او ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من ايران.
وفي ظل هذه الخسائر المستمرة من سنوات طويلة، اتجهت الحكومة، مجددا إلى توقيع عقد مع شركة هانيويل الامريكية لمعالجة الغاز الطبيعي من حقل أرطاوي النفطي، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة في 20 آب 2023.
وفي حينها، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بشأن هذا العقد إنه “يهدف الى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية، وتأتى ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقول محافظة البصرة، بهدف تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف والسائل والمكثفات، وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة”.
سياسة حرق الغاز
وفي عام 2015، وقعت إيران، اتفاقاً لمضاعفة صادراتها من الغاز إلى العراق ابتداء من العام 2017.
وطبقا للاتفاق، ستقوم إيران بتصدير ما بين 20 و35 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى محافظة البصرة جنوب العراق.
ويأتي الاتفاق بعد توقيع أول عقد كبير بين البلدين في 2013 لتصدير الغاز إلى بغداد.
وأوضح نائب وزير النفط الإيراني حميد عراقي قبل التوقيع على الاتفاق أن تصدير الغاز سيبدأ خلال عام ونصف عبر خطوط أنابيب ومنشآت جديدة مضيفاً أن العقد يمتد لـ 6 سنوات، إلا أنه لم يكشف عن قيمته الإجمالية.
وقد قاد عدم قدرة العراق على توفير الغاز اللازم لتشغيل محطاته الكهربائية إلى توقيع عقد مع إيران لشراء الغاز منها بقيمة 3.7 ملايين دولار سنويا. وبموجب العقد المبرم في بغداد ستغذي إيران المصافي العراقية بـ 25 مليون متر مكعب في اليوم بحسب نائب وزير النفط الإيراني جواد اوجي سعيد في صفقة تعتبر الاضخم بين البلدين.
وتمتلك إيران مشروع أنبوب غاز بقيمة 7.5 مليارات دولار لتصدير 21 مليون متر مكعب في اليوم مع باكستان، لكن الخطة اصطدمت تكرارا بعراقيل وسط معارضة الولايات المتحدة للصفقة المبرمة في 2010.
كما أن جارة العراق تمتلك ايضاً ثاني اكبر مخزون غاز في العام وتنتج حاليا حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا تستهلك جميعها تقريبا محليا بسبب غياب وسائل التصدير.
وبهذا الصدد، يؤكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية باسم الغريباوي، أن “هناك تقدما كبيرا وملحوظا بملف استثمار الغاز، والاستثمار الحالي في الحقول العراقية المختلفة حيث وصل الى اكثر من (60%) وهناك ارتفاع بالنسبة خلال الفترة القليلة المقبلة”.
ويذكر الغريباوي، أن “عوامل مختلفة أدت الى الإخفاق في استثمار الغاز طيلة السنوات الماضية، منها الفشل والفساد الإداري، كذلك وجود عوامل سياسية داخلية وخارجية عملت على تأخير تطور العراق بهذا الملف المهم جداً، لكن الان هناك اهتمام واضح بقضية الغاز للوصول الى الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة”.
ويبين أن “وضع معرقلات من جديد امام استثمار الغاز امر وارد جداً خلال المرحلة المقبلة، من خلال خلق مشاكل مختلفة سواء امنية او غيرها، فهناك من يريد ان يبقى العراق بلا تطور في المجالات الاقتصادية وحل مشاكله وخاصة ازمة الكهرباء، التي جزء كبير من حلها هو الاعتماد على الغاز المحلي في تشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد”.
ويمتلك العراق احتياطيا مؤكداً من الغاز الطبيعي، يقدر بـ280 ترليون متر مكعب، أي (1.7 بالمائة) من الاحتياطي العالمي.
وبحسب إدارة الطاقة الأمريكية فإن 70 بالمائة من الغاز العراقي هو غاز مصاحب، و30 بالمائة غاز طبيعي، وأن العراق يتلف 62 بالمائة من انتاجه من الغاز، أي ما يعادل 196 ألف برميل من النفط، ولو كان سعر البرميل 70 دولارا في المعدل الطبيعي، فان المبلغ المهدور 45 مليار دولار، وهو ما يكفي لإنشاء صناعة غاز جديدة بالكامل.
وفي ظل هذا الهدر، اتجه العراق إلى استيراد الغاز من إيران لسد النقص في محطات الطاقة.
ومؤخراً بدأ مباحثات استثمار الغاز وإيقاف الهدر، عبر التوجه للشركات الأجنبية.
وتنتشر حقول الغاز المصاحب والطبيعي في معظم المحافظات النفطية العراقية وبحسب النسب أدناه، 70 بالمائة في حقول البصرة (مجنون، حلفاية والرميلة)، 10 بالمائة في حقول كركوك، 20 بالمائة في المناطق الشمالية والغربية في البلاد.
ومن أبرز الشركات النفطية العاملة في محافظات البصرة وذي قار وميسان، هي:
1- اكسون موبيل في حقل غرب القرنة بالبصرة
2- اويل في حقل غرب القرنة 1 بالبصرة
3- شيل في حقل مجنون بالبصرة
4- بي بي في حقل الرميلة بالبصرة
5- غاز بروم في البصرة
6- طويت انرجي في البصرة
7- آني في البصرة
8- كي بي ار في البصرة
9- انتون اويل في البصرة
10- بتروناس في حقل الغراف بذي قار
11- بتروجاينا في ميسان
“الغاز السياسي” يخنق العراق
ويرى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، أن “كل الملفات الاقتصادية في العراق لها علاقة بالأجندة السياسية سواء الداخلية والخارجية وملف استثمار الغاز ملف سياسي أكثر مما هو ملف اقتصادي، وهذه الملف تقف خلفه اجندة خارجية مختلفة وكذلك داخلية”.
وأضاف أن “هناك أطرافاً داخلية وخارجية مستفيدة مالياً من اعتماد العراق على استيراد الغاز وكذلك الإخفاق في توفير الكهرباء، فهذا الامر يوفر لهذه الجهات عوائد مالية كبيرة جداً، ولهذا الملف مهمل منذ سنوات طويلة جداً، بسبب هذه الاجندة السياسية”.
وبيّن الحكيم أن “الحكومة الحالية ربما تجد امامها معرقلات حقيقية عند اقترابها من قضية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغاز”، مشيراً إلى أن “الأجندة السياسية الداخلية والخارجية سوف تعمل على منع ذلك بكل الطرق الممكنة لها، فهي لن ترضى بترك عوائد مالية كبيرة، التي تحصل عليها من أزمة الكهرباء”.
وفي تشرين الأول الماضي، رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (BP) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.
ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع من جانب شركة (BP) الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس.
وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق الطرفين، وذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة.
وهنا لابد من النظر لما كشفه البنك الدولي في تقرير عن كميات الغاز المحترقة التي تتحملها شركات النفط العالمية، اذ أوضح أن شركات النفط في جميع أنحاء العالم أحرقت العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال خمس سنوات.
وبيّن أن الشركات أحرقت ما يقدر بنحو 148 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، بزيادة 7% عن عام 2022 رغم ارتفاع إنتاج النفط الخام 1% فقط خلال نفس الفترة.
ونوّه تقرير البنك الدولي بأن النمو في حرق الغاز محى أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022، وأضاف أن “الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.
ومن شأن إلغاء هذه الممارسة أكد وجوب تخفيض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة التي تنطلق إلى الغلاف الجوي.
وبحسب البنك الدولي، تمثل تسع دول رئيسية منتجة للنفط 75% من حرق الغاز و46% من إنتاج النفط. وهذه الدول هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك، وفقا لترتيب كميات الغاز المحترقة.
وذكر التقرير أن الجزائر وفنزويلا خفضتا الحرق التلقائي لكن هذه المكاسب تآكلت بسبب إيران وروسيا والولايات المتحدة وليبيا ودول أخرى.
واستند البنك الدولي، بالتعاون مع كلية كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، على بيانات من أقمار صناعية لحساب بيانات الحرق التلقائي.
من جانب آخر، يقول المتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن الوزارة وقعت بحدود عشرة عقود رسمية مع شركات عالمية في 13 موقعاً للنفط والغاز، ضمن محافظات وسط وجنوب العراق.
وأوضح جهاد، أن وزارة النفط تعمل على استثمار الغاز العراقي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من عمليات الاستيراد التي كلفت الدولة مبالغ مالية طائلة على مدى سنوات طويلة، لغرض تجهيز محطات الكهرباء والحد من مشكلة الانقطاع المتواصل في الكهرباء.
وأضاف، أن الطريق الآن أصبح ممهداً للشركات الاستثمارية التي أحيلت عليها عقود استثمار الغاز العراقي المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي، فضلاً عن استثمار الحقول الغازية، للمساهمة الفاعلة مع الجهود الوطنية في عمليات استثمار الغاز.
وبيّن جهاد، أن الاستخراج والاستثمار الوطني يضاف إليه استثمار الشركات العالمية للغاز المصاحب والاستخراج الغازي، ساهم بتأمين 65% من الحاجة الكلية إلى الغاز الطبيعي في العراق في تشغيل المحطات الكهربائية، والعمل متواصل من أجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الكلي.
وأكد، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لسدّ متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية، يحتاج إلى مزيد من الوقت، مبيناً أن العام 2028، سيشهد تحقيق إنتاج عال قد يصل إلى مرحلة الاكتفاء، بعد إتمام تنفيذ مشاريع عملاقة لاستثمار الغاز.
الاعتماد على إيران
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن “العراق يقوم بشراء كميات كبيرة من الغاز بحدود ستة مليارات دولار سنويا من إيران، لذلك فإننا نحتاج إلى استخدام هذه الكميات من الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية التي لا تعمل على نوع وقود ثانٍ غير الغاز، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة لا تستطيع بناء محطات للغاز، فهذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة ومدة طويلة وشركات تمتلك الخبرة اللازمة”.
ويشدد العبيدي، على ضرورة أن “تكون هناك جولة تراخيص غازية مشابهة للجولات النفطية، ليتم جذب شركات استثمارية أجنبية تمتلك الخبرة الكافية لتحويل الغاز المصاحب إلى طاقة، وقد بدأ العمل بالفعل على موضوع تراخيص عقود الغاز”، مرجحا أنه “من الآن وحتى خمس سنوات مقبلة قد تبدأ عملية استثمار الغاز ونستغني المستورد من إيران أو دول أخرى”.
ويؤكد أن “العقود السابقة في غالبها كانت مجرد مذكرات تفاهم ولم تصل إلى مرحلة العقود ودائما تتوقف وذلك لأنه يتم التوقيع مع شركات غير رصينة أو شركات وسيطة وفيما بعد تظهر المشاكل، لذلك لا أستطيع الجزم أن العقد الأخير الذي سيكون مع شركة عراقية سيؤدي إلى فشل أو نجاح”.
المصدر: صحيفة العالم الجديد
أقرأ ايضاً
- توجيه للسوداني قد يجد لها حلا :مناطق البستنة في كربلاء يعجز الجميع عن بناء مدارس لابنائها الطلبة فيها
- يرتبط بالحزبين الرئيسين في الإقليم.. الكشف عن آليات غسيل وتهريب الدولار من كردستان العراق خلال عقدين
- ضرر بيئي وصحي وتلوث سمعي.. 49 ألف مولدة كهرباء تغطي عجز الدولة عن توفير الطاقة