![](https://non14.net/https://www.non14.net/public/index.php/images/large/8-1738146024.jpg)
أزمة مالية “خطيرة” تلوح بالأفق، في ظل حديث واشنطن عن سعيها لخفض أسعار النفط، ما يهدد العراق بشكل مباشر، وفقا لنواب ومراقبين، الذين أكدوا أن الحكومة لا تمتلك أي خطة حالية أو مستقبلية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدين أن أي انخفاض سيرفع العجز ويضع الدولة أمام خيارات محدودة، أبرزها العودة لتغيير سعر صرف الدولار.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، إن “الحكومة العراقية ليس لديها أي حلول حالية أو مقبلة فيما إذا انخفضت اسعار النفط، التي تمثل أغلبية الايرادات الممولة للموازنة”.
ويضيف مؤنس، أنه “يجب الاتجاه نحو مغادرة الاقتصاد الريعي والاستقرار، عبر الايرادات غير النفطية وضبط المنافذ الحدودية بشكل صارم”، متوقعا أن “يتم تلجأ الحكومة لرفع سعر صرف الدولار مجددا بحال انخفضت أسعار النفط، لسد الفرق الذي سيحصل بالتمويلات”.
ويستطرد أن “هذه التطورات الحالية والحديث عن النفط، يجب أن يؤدي الى تعديل منضبط في موازنة 2025 لتلافي أي أحداث غير محسوبة”، مبينا أن “العراق يخسر مبلغ 6 تريليونات من أصل 9 تريليونات دينار كضرائب لعدم ضبط المنافذ الحدودية أو تطبيق نظام الأتمتة بشكل صحيح، مقابل مبيعات الدولار التي ارتفعت بشكل كبير”.
ويلفت إلى أن “الأزمة المالية الحالية واضحة والنقص بالايرادات واضح للعيان، بدخول كل الجهات الحكومية فترة التوتر مع نهاية كل شهر، والنظر نحو وزارة المالية التي تقوم بصرف الرواتب”، مشيرا إلى أنه “في حال تم رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار حكوميا لمواجهة انخفاض سعر النفط، فإن ذلك سيؤدي على سبيل المثال لانخفاض الرواتب، فمثلا من راتبه 700 دولار حاليا يصبح بقيمة 500 دولار”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا قبل أيام في مؤتمر دافوس، بشكل صريح إلى خفض أسعار النفط، مضيفاً “إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور، الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط”.
وأثرت تصريحات الرئيس الأميركي على سعر برميل النفط الذي تراجع بعدما سجل ارتفاعا قبل كلمة ترامب، ليستمر التراجع حتى اليوم الأربعاء، حيث سجل 76 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قرابة الـ80 دولاراً.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أكد في وقت سابق، أن الموازنة الثلاثية قدرت سعر برميل النفط بـ70 دولارا، وأن متوسط سعر برميل النفط في عام 2023 كان 84 دولارا، فيما بلغ العام الماضي 74 دولارا، مؤكداً على أن النفط سيبقى ثابتا في الموازنة المقبلة عند 70 دولاراً.
إلى ذلك، يبين عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، أن “تصريحات الرئيس الامريكي، حول خطة لخفض أسعار النفط بالتأكيد ستكون لها تداعيات بحال تحققت”.
ويضيف الطوكي، أن “العراق يعتمد بالنسبة الأكبر في إيراداته على تصدير النفط، ولذلك فأي تغيير بالأسعار سيدفع إلى نقص التمويلات الشهرية والسنوية، لأن الاقتصاد ريعي ولا يعتمد على الإيرادات غير النفطية كالمنافذ والتجارة والزراعة وغيرها”.
ويوضح أن “الايرادات سنويا تشكلها الايرادات النفطية بنسبة كبيرة جداً، وأي انخفاض بسعر النفط سيؤدي إلى انخفاض مقابل بالايرادات السنوية في الموازنة مما يتسبب بمشاكل”، مبيناً أن “توجه الإدارة الأمريكية نحو هذا الاسلوب النفطي منذ بداية عملها، سيدفع العراق إلى أزمة مالية واقتصادية لاعتماده منذ سنوات على النفط فقط لتمويل موازناته المالية ولم يقم بتنويع تلك الايرادات”.
ويعتمد العراق بشكل كلي على الإيرادات النفطية، بالرغم من وجود بنود في الموازنات الاتحادية تتمثل بتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والجباية، لكن جميعها لم تفعل بشكل صحيح، وبقيت إيراداتها قليلة، ولا تشكل نسبة يعتد بها.
يذكر أن قرارات أوبك+، تتجه منذ أكثر من عامين نحو خفض الإنتاج، وفي حزيران 2024، تم الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 3.66 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2025، مع إعادة 2.2 مليوني برميل يوميا أخرى من التخفيضات الطوعية تدريجيا ابتداء من تشرين الأول من 2024.
يشار إلى أن موازنة العراق لهذا العام تجاوزت الـ226 ترليون دينار، بعد إقرارها من قبل البرلمان، وهي أعلى من موازنة العام الماضي البالغة 198 ترليون دينار.
من جانبه، يبين الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أحمد صدام، أنه “إذا افترضنا انخفاض أسعار برميل النفط إلى حدود 70 دولارا، سيتم تقدير الموازنة على أساس حدود 65 دولارا للبرميل أو 60 دولار كاحتطياط”.
ويوضح، أن “الأمر إذا جرى بالنسبة للموازنة في 2025 كما العام الماضي 2024 بحدود 200 تريليون دينار، فبهذه الحالة سيصبح العجز كبيرا جدا بحدود 80 أو 85 تريليون دينار”، مبينا أنه “وفقا لما سبق ستكون الحكومة مضطرة إلى التخلي أو تأجيل الكثير من المشاريع الاستثمارية في الموازنة، والتركيز على المصروفات التشغيلية بشكل أساسي، أما عالميا فانخفاض سعر النفط إلى 60 دولارا سيجعل العراق يواجه أزمة مالية بعد منتصف الحالي 2025”.
يشار إلى أن العراق، سبق وأن خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وذلك في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ما جنّب البلاد أزمة اقتصادية كبيرة في حينها، قبل أن تعود الحكومة الحالية لتعدل سعر الصرف -الذي بقي مرتفعاً أكثر من السعر الرسمي في السوق الموازي-، كما عمدت إلى تعيين مئات الآلاف من الخريجين، حيث بلغت رواتبهم نحو 65 ترليون دينار.
المصدر: صحيفة العالم الجديد
أقرأ ايضاً
- تعالج الآفات والحشرات المعروفة والوافدة.. زراعة كربلاء تنفذ (16) حملة وقاية مجانية للمزروعات سنويا
- هل تفي الحكومة بوعد وقف استيراد الغاز بحلول عام 2028؟
- مطامر نفايات غير قانونية تهدد حياة العراقيين