![](https://non14.net/https://www.non14.net/public/index.php/images/large/8-1738142862.jpg)
يتجدد الحديث حول تعديل “سلم الرواتب”، في ظل الحراك السياسي حول بنود الموازنة ومساعي إقرارها، رغم الانعكاس السلبي له عليها، لاسيما وأنه سيسبب “طفرة” بالنفقات في ظل ارتفاع عدد الموظفين.
إذ طلبت لجنة النزاهة النيابية، استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب وهو ضمن قانون الخدمة الاتحادي، وذلك لانصاف شريحة الموظفين.
ووفقا قانون الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2023، و2024، و2025، يبلغ عدد الموظفين في العراق أربعة ملايين و74 ألفا و697 موظفاً وموظفة، وحدد القانون نفسه عدد موظفي إقليم كردستان العراق بـ658 ألفا و189 موظفاً وموظفة.
وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحافي، إن “لجنته تولي اهتماما خاصا في ملف تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة في كافة المحافظات عدا اقليم كردستان”.
وأضاف أن “اللجنة طلبت استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأجل مناقشة قانون الخدمة الاتحادي والذي يتضمن تعديل سلم الرواتب لإنصاف موظفي الدولة الذي تم سحبه من قبل الحكومة”، مبينا ان “تعديل القانون تم ادراجه ضمن موازنة عام 2023 ويشمل التعديل ايضا اضافة مبلغ 180 الف دينار للعاملين في مجال النظافة والمجاري”.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره (302) في شهر تشرين الثاني 2022 من قبل الحكومة الحالية بسحب أكثر من 25 مقترح قانون من ضمنها قانون الخدمة المدني الاتحادي.
يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.
ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين الذين تُقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، أقر في 29 حزيران 2024، بصعوبة إقرار سلم الرواتب، مبينا أنه يحتاج إلى مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.
وأكد عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في 14 آيار 2024، أن “جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد”، مبينا ان “السلم يفترض أن يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان أي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين”.
يشار إلى أن إنتاجية الموظف في العراق لا تتجاوز الـ17 دقيقة يومياً، في ظل حاجة العراق إلى قانون لتنظيم العطل الرسمية التي تتسبب بهدر الوقت وتحول دون الإنتاج والتطور.
وتعاني وزارات الدولة العراقية من ترهل وظيفي يعرقل عمليات الإنتاج في الغالب، ويسبب إرهاقا لخزينتها، من دون تحقيق مردودات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها، في بلد ما زال لغاية الآن يعتمد على العائدات النفطية بنسبة لا تقل عن 90 بالمئة لرفد موازناته السنوية بالأموال، في حين لا تحقق مؤسساته الحكومية الصناعية والتجارية والمالية عائدات مالية بإمكانها منافسة النفط.
وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلا عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقاً بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.
وأقر مجلس النواب في حزيران 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان العراق التي عطلت التصويت مرات عدة.
ومنذ العام 2008، أجرى العراق تعديلاً على سلم رواتب الموظفين، وبعد سنوات تصاعدت الدعوات بشأن إجراء تعديل آخر على السلم، بما يواكب التضخم الحاصل في السوق العراقية، وهو مسار دخل في “قيل وقال” وكثرة سؤال، وسط تباين في الآراء بشأنه.
أقرأ ايضاً
- "الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة" على طاولة السوداني وسيناتورة أمريكية في ألمانيا
- السوداني يبحث في المانيا ملف طباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية (فيديو)
- السوداني يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التنسيق الأمني بين البلدين (فيديو)